فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها، فلا يصح نكاحها، فلا يثبت مهرها، نعم إن دخل بها، فقد أتلف منفعة بعضها، فإن عفت عن المهر استمر عتقها، وإلا فيتبين رق بعضها وفساد النكاح أيضا، فتأخذ من المهر بقدر ما عتق فقط، ولا مهر أيضا إذا نكح كافر كافرة بالتفويض واعتقدا أن لا مهر ثم أسلما كما سيأتي في نكاح المشركات وتقدم في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجب عليه في نكاحه مهر

ثم أخذ في بيان الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرار، وهي في النسب والسلامة من العيوب المثبتة للخيار والحرفة والعفة والحرية فقال: (وما) أي: وليست (نسيبة) كفؤا لغير النسيب، إذ الناس تفتخر بأنسابها أتم فخار قال الإمام: والغزالي: وشرف النسب من ثلاث جهات: جهة النبوة وجهة العلم وجهة الصلاح المشهور قالا، ولا عبرة بالانتساب لعظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب، وإن تفاخر الناس بهم قال الرافعي: ولا يساعدهما عليه كلام النقلة في العظماء أي: فيعتبر الانتساب إليهم قال في المهمات: وكيف لا يعتبر وأقل مراتب الإمرة أي: ونحوها أن تكون كالحرفة؟ وذو الحرفة الدنيئة لا يكافئ النفيسة. (ومن) الواو من زيادته، ولو تركها كالحاوي أو عبر بالفاء كغيره كان أولى؛ لأن مدخولها تفسير لما قبلها وتفريع عليه أي: فما من تنسب (للعرب) كفؤا للعجمي لشرف العرب على غيرهم، والعبرة بالأب فمن أبوه عجمي، وأمه عربية ليس كفؤا لمن أبوها عربي، وأمها عجمية والأصح اعتبار النسب في العجم أيضا، فتفضل الفرس على النبط وبنو إسرائيل على القبط. (و) ما من تنسب (لقريش) كفؤا لغير قريش، ولو من العرب لخبر «قدموا قريشا ولا تقدموها» رواه الشافعي بلاغا قال الرافعي: ومقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب لكن ذكر جماعة: أنهم أكفاء زاد النووي قلت وهو مقتضى كلام الأكثرين وذكر إبراهيم المروذي أن غير كنانة لا يكافئها واستدل له السبكي بخبر مسلم الآتي فحصل في كونهم أكفاء وجهان

وقد نقل الماوردي عن البصريين أنهم أكفاء وعن البغداديين خلافه فتفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه - صلى الله عليه وسلم - وتقدم عنه نظيره في قسم الفيء والغنيمة، وهذا هو الأوجه قال في المهمات: اعتبار النسب في الكفاءة أضيق منه في الإمامة العظمى، ولهذا سووا بين قريش هناك، ولم يسووا بينها هنا، وقد جزم الرافعي هناك بأنه إذا لم يوجد قرشي بشرطه فكناني، فإن لم يكن فرجل من ولد إسماعيل فإن تعذر فعجمي، فإذا قدموا الكناني على غيره هناك، ولم يكافئوا بينها فهنا أولى قال: واستدراك النووي على الرافعي عجيب، فإنه صحح اعتبار النسب في العجم فأقل مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كالعجم فلزم اعتباره فيهم كما يقول الرافعي بلا شك