فيه (السفيه) المحجور عليه. (ينكح) بنفسه؛ لأنه حر مكلف، صحيح العبارة، وإنما حجر عليه لحفظ ماله (واحدة) ؛ لاندفاع الحاجة بها كما في المجنون (بشرط إذن) له في ذلك (من ولي) له لئلا ينفق ماله في مؤنة. (وإن أبى ) الولي أي: امتنع من الإذن له نكح بإذن (السلطان) كالمرأة إذا عضل وليها، فإن تعذرت مراجعته لم ينكح وقيل ينكح للضرورة قال ابن الرفعة: هذا إذا لم ينته إلى خوف العنت، وإلا فالأصح صحة نكاحه. (والعكس) بأن ينكح له الولي أو السلطان بإذنه (جلي) أي: ظاهر ولينكح له لائقة بحاله بمهر المثل فأقل، فإن زاد صح بمهر المثل، وحاجته إلى النكاح تعتبر بظهورها بإمارة غلبة الشهوة أو باحتياجه إلى من يخدمه بالشرط السابق في المجنون، ولا يكتفى بقوله، فقد يقصد إتلاف ماله ثم إن عين له وليه امرأة تليق به دون مهر نكحها بمهر المثل فأقل، فإن زاد صح النكاح بمهر المثل من المسمى؛ لأن خلل الصداق لا يفسد النكاح ولغا الزائد وقال ابن الصباغ: القياس بطلان المسمى، وثبوت مهر المثل أي: في الذمة فلو نكح غير المعينة لم يصح، وقيده ابن أبي الدم بحثا بما إذا كان غرمه لها أكثر منه للمعينة، وإلا فيصح قطعا كما لو عين له مهرا فتزوج بدونه، والفرق لائح، وإن عين له مهرا دون امرأة نكح (بما هو الأقل مما عينا و) من (مهر)