ويزوجها من السلطان حيث لا ولي لها خاص من فوقه من الولاة أو خليفته أو مساويه

(أو في الإحرام) بحج أو عمرة صحيحا أو فاسدا (وقع) أي الولي أي تلبس به (زوج سلطان) لا الأبعد كما في الغيبة إذ الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة لخبر مسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح» .

وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها، والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما: أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في الغيبة وينعقد بشهادة المحرم؛ لأنه ليس بعاقد ولا معقود عليه لكن الأولى أن لا يحضر وتجوز الرجعة في الإحرام؛ لأنها استدامة كالإمساك في دوام النكاح (وليس يستقل) بالتزويج (وكيل محرم) من ولي وزوج أي ليس له أن يزوج؛ لأنه سفير محض فكأن العاقد الموكل؛ ولأن تنفيذ تصرفه مع عجز أصله بعيد وهذا بخلاف وكيل المصلي فإنه يزوج؛ لأن عبارة المصلي صحيحة حتى لو زوج في صلاته ناسيا صح النكاح والصلاة بخلاف عبارة المحرم فلا يزوج وكيله (وإن لم ينعزل) من الوكالة بإحرام موكله كما لا ينعزل بإحرام نفسه، أو المرأة فيزوج بعد تحلل الموكل وإن وكله في إحرامه مطلقا أو بأن يزوجه بعد التحلل؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن بخلاف ما لو وكله في الإحرام ليعقد فيه فإنه لا يصح ولو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوجوا كما ذكره الخفاف؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة وقيل هذا في السلطان دون القاضي؛ لأن خلفاءه لا ينعزلون بموته وانعزاله بخلاف خلفاء القاضي، ومال إليه السبكي (والزوج) بنصبه بنزع الخافض وبرفعه بالابتداء (في وكالة) من جهته (يصرح) ببنائه للفاعل إن نصبت الزوج وللمفعول إن رفعته أي ويصرح بالزوج فيما إذا وكل في تزويجه كل من وكيله والولي أو وكيله فيقول الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا أو يقول وكيله زوجت بنت فلان فلانا فيقول وكيل الزوج قبلت نكاحها له بخلاف نظيره من البيع لا يشترط التصريح بالموكل؛ لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن ثمة فلا بد من ذكرهما؛ ولأن البيع يرد على المال ويقبل النقل من شخص إلى آخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على البضع ولا يقبل النقل ولهذا لو قبل النكاح وكالة لغيره فأنكرها الغير لا يصح النكاح.

ولو اشترى له وكالة فأنكرها وقع العقد للوكيل وأفهم كلامه أنه لا يشترط التصريح بوكالة الزوج أو الولي ومحله إذا علمها لشهود مع الولي في الأولى ومع الزوج في الثانية وإلا اشترط إذ علمهم بها ولو بإخبار الوكيل شرط

(ولاحتياج) إلى النكاح لا للمصلحة