في القاذف توبته أن يرجع عن القذف ويقول قذفي باطل وإني كاذب في ذلك قال الأذرعي: وإذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد الفاسق إلا المعتق زوج السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه. اه. والأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «السلطان ولي من لا ولي له» .

(وخلف دين) ينقلها فلا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة واستثنى من الثانية السيد المسلم في أمته الكافرة كما مر والسلطان في نساء أهل الذمة الآتي ليس لهن ولي خاص والولي في أمة موليته المسلمة وفي أمة موليه المسلم إذا كان أباه أو جده وأجيب عن الأولى بأنه إنما يزوج فيها بالملك لا بالولاية التي الكلام فيها واقتضى كلامه أن اليهودي يلي النصرانية وبالعكس كالإرث وهو ما صرح به الماوردي وغيره قال في الكفاية وبه قطع أصحابنا وقضيته أنه لا ولاية لحربي على ذمية وبالعكس وأن ذا العهد كالذمي كما صححه البلقيني (والصبا) ينقلها السلب عبارة الصبي وقضية كلامه ككثير أن الصبا ينقلها في الولاء أيضا حتى لو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ وهو ما قاله العمراني تفقها حيث قال لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ؛ لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب. اه. لكن نقل القاضي عن النص فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي والمعتمد الأول فقد نقله القمولي عن العراقيين وصححه السبكي وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل على أن الذي يزوج هو الأبعد وهو الصواب. اه. وفي مقابلته الظاهر والاحتياط بالصواب نظر (والرق) ولو لبعض الشخص ينقلها لنقصه به فلا يتفرغ للبحث والنظر فلو ملك المبعض أمة لم يجز له تزويجها بل لا تزوج أصلا؛ لأنه بلا إذن لا يجوز.

وباب التزويج منسد عليه لرقه ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لبعضه لجاز أن يزوجها قاله البغوي في فتاويه واعترضه العلامة البلقيني بأنه مفرع على أن السيد يزوج أمته بالولاية فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك زوجها به كالمكاتب (كذلك) ينقلها (الجنون) المطبق لعدم التمييز أو المتقطع كما صححه في أصل الروضة تغليبا لزمن الجنون فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته وهو قياس نظيره في الحضانة والأشبه في الشرح الصغير أنه لا ينقلها كالإغماء فتنتظر إفاقته قال في المطلب وهو ظاهر نص الأم.

قال الإمام: وإذا قصر زمن الإفاقة جدا لم يكن الحال حال تقطع؛ لأن السكون اليسير لا بد منه مع إطباق الجنون وإذا قصر زمن الجنون كيوم في سنة فظاهر أنه لا ينقل الولاية بل ينتظر كنظيره في الحضانة فلو أفاق المجنون