وبقيت آثار خبل يحمل مثلها ممن لا يعتريه جنون على حدة خلق ففي عود ولايته وجهان قال في الروضة: لعل الأصح استدامة حكم الجنون إلى أن يصفو من الخبل (لا العمى) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء ومعرفتهم بالسماع وإنما وردت شهادة الأعمى لتعذر التحمل ولهذا لو تحمل قبل العمى قبلت (ولا إغماؤه) وإن دام أياما؛ لأنه قريب الزوال كالنوم فتنتظر إفاقته كالنائم نعم إن دعت حاجتها إلى النكاح قال المتولي وغيره زوجها السلطان وظاهر كلام الشيخين يخالفه، وكالإغماء السكر بلا تعد (إلى البعيد) صلة (نقلا) أي كل مما ذكر غير العمى والإغماء نقل الولاية إلى الأبعد

(وإن يغب) أي الولي الأقرب (مقدار) مسافة (قصر) وزوج السلطان كما سيأتي نيابة عنه لا الأبعد لبقاء الأقرب على ولايته والتزويج حق عليه فإذا تعذر منه ناب عنه السلطان بخلاف ما إذا غاب دون ذلك لا يزوج إلا بإذنه إذ المسافة القصيرة كالإقامة نعم إن تعذر الوصول إليه لخوف الطريق قال الروياني جاز إن تزوج بدون إذنه وعضده ابن الرفعة بما قاله الأصحاب من أن تعذر الوصول إلى مالك الوديعة بمثل ذلك إذا أراد المودع سفرا بمنزلة ما إذا كان مالكها مسافرا وإذا ناب عنه فالأولى أن يأذن للأبعد ليزوج أو يستأذنه ليزوج هو خروجا من الخلاف فإن لم يعرف مكان الغائب زوج أيضا ما لم يحكم بموته لتعذر تزويجه كالعضل وإذا زوج ثم علم أن الغائب كان قريبا من البلد عند العقد تبينا عدم صحته كما أفتى به البغوي وغيره.

ثم لا يخفى أنه إنما يزوج إذا لم يكن للغائب وكيل؛ لأن الإنابة المنصوصة أولى من الشرعية ولو ادعت غيبة وليها وأنها خلية عن النكاح والعدة صدقها الحاكم وزوجها ولا يحتاج إلى شهادة خبيرين بذلك فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها وعبارة الناظم أولى من تعبير الحاوي بسفر قصر لتناولها مسافة قصر عصى فيها الغائب بسفره (أو جنى) للولي أي قدر له ولو مجبرا (بالعضل) أي بالمنع من تزويج موليته زوجها السلطان كما في الغائب ويأثم بالعضل لقوله تعالى ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: 232] الآية وهل تزويجه حينئذ بالولاية أو النيابة وجهان حكاهما الإمام فيه وفي كل صورة فيها ولي خاص وصحح في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه