الأهلية باقية وشدة الألم المانعة من النظر كالغيبة وأجاب في المطلب عن الأول بأن للإغماء أمدا يعرفه أهل الخبرة فجعل مردا بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله وعن الثاني بمنع بقاء الأهلية وليس كالغيبة؛ لأن الغائب يقدر على التزويج معها ولا كذلك مع دوام الآلام المذكورة (وسفه) ينقلها؛ لأن السفيه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره وقيده في المنهاج وأصله بالمحجور عليه فإن لم يحجر عليه قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته وهو أحد وجهين ذكرهما الماوردي ورجح ابن الرفعة كمجلي وغيره منهما زوالها وبه جزم ابن أبي هريرة واختاره السبكي وهو قضية كلام الشارح أبي حامد وغيره، وعليه فكلام النظم كأصله على عمومه والمحجور عليه بفلس يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه (وفسق ) في العلانية أو السر ينقلها؛ لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق وقال الغزالي إن كان الفاسق بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي وإلا فلا قال النووي: وما قاله حسن وينبغي العمل به واختاره ابن الصلاح في فتاويه ويستثنى الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه؛ لأنه لا ينعزل به كما سيأتي في باب القضاء فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره وحيث نقلنا الولاية عن الفاسق قال البغوي: إذا تاب زوج في الحال وذكر المتولي نحوه في العضل قال في الروضة كأصلها والقياس وهو المذكور في الشهادات اعتبار الاستبراء لعود الولاية حيث يعتبر لقبول الشهادة وأجيب بأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا قبول الشهادة المعتبر فيها العدالة التي هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى، والاستبراء إنما يعتبر لقبول الشهادة وأجيب بالنسبة للفاسق بالعضل بأنه بالتزويج زال ما لأجله عصى وفسق قطعا بخلاف توبته عن فسق آخر لجواز بقائه عليه باطنا فافتقر إلى الاستبراء وبان فسقه بالعضل فسق مخصوص فتوبته مخصوصة كما