الأول أوجه وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نوت به الإذن كما قالوا كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصح (واكتفي بالصمت في) إذن (البكر) بعد استئذانها في التزويج وإن لم تعلم أن ذلك إذنها لخبر مسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» سواء ضحكت أم بكت إلا إذا بكت مع صياح وضرب خد فإن ذلك يشعر بعدم الرضا وأفهم اعتبار الإذن في غير الأب والجد أنه لا يزوج الصغيرة والمجنونة إذ لا إذن لهما.

وتقدم أن المجنونة قد يزوجها الحاكم أما الأب والجد فلا يعتبر في تزويجهما إذن إلا في الثيب كما علم مما مر وقضية كلامه الاكتفاء بصمت البكر ولو في تزويجها بغير كفء وبغير نقد البلد وبأقل من مهر مثلها وهو كذلك في الأولى دون الأخيرتين لتعلقهما بالمال كبيع مالها

(ويلزم الولي) المجبر وغيره (إجابة الملتمسات) للتزويج من الأكفاء (العقل) البالغات سواء تعين الولي كالأب أم لا كأحد الإخوة تحصينا لهن كما يجب إطعام الطفل إذا استطعم فإن امتنع أثم وزوجها السلطان كما سيأتي فلو عينت كفؤا وأراد الولي تزويجها من آخر فسيأتي، وقضية كلامه كأصله تبعا للوسيط لزوم إجابتها وإن لم تعين كفؤا وهو ما رجحه ابن الرفعة ثم قال ومفهوم كلام الرافعي ومن تبعه عدم لزومها إذا لم تعينه وله وجه بين إذ طلب ذلك معرة في العرف وقال الأذرعي لا شك أن تعيينها ليس بشرط إذ لو خطبها أكفاء فالتمست منه التزويج بلا تعيين لزمته الإجابة أما لزومها ولا خاطب فبعيد نعم لو سألته ولا خاطب ثم خطبها كفؤ لزمه تزويجها منه. اه. والتصريح بالعقل من زيادة النظم

ثم بين موانع الولاية التي تنقلها للأبعد فقال (وعته) وهو اختلال النظر بهرم أو خبل أصلي أو عارض ينقل الولاية للأبعد للعجز معه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفؤ منهم وفي معناه الآلام والأسقام الشاغلة عن النظر والعلم بمواقع الحظ والمصلحة كما نقله الرافعي عن الشافعي والأصحاب ثم اعترضه بأن سكون الألم ليس بأبعد من إفاقة المغمى عليه فإذا انتظرنا الإفاقة في الإغماء وجب أن ننتظر السكون هنا وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال يزوجها السلطان لا الأبعد كما في صورة الغيبة.

؛ لأن