كذلك إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال تعالى الرجال قوامون على النساء وتقدم خبر «لا نكاح إلا بولي» وروى ابن ماجه خبر «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين قال الشافعي وقوله تعالى ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ [البقرة: 232] أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى.

ويقدم من جهات الولاية القرابة لاختصاص الأقارب بزيادة الشفقة ثم الولاء لالتحاقه بالنسب بخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب» ثم السلطنة لخبر السلطان ولي من لا ولي له فإن تعذر الولي والسلطان فحكمت عدلا يزوجها وإن لم يكن مجتهدا جاز على المختار في الروضة الموافق لظاهر نص نقل عن الشافعي

ثم بين ترتيب الأولياء فقال (والد) بالجر بدلا من ولي فيقدم على غيره؛ لأنه أشفق من سائر العصبات ولأنهم يدلون به (وإن عرض عتق لها جميعها) بالجر تأكيدا للهاء (حال المرض) أي مرض موت السيد وأمكن رق بعضها لضيق الثلث عن جميعها فإنما يصح نكاحها بولي من والد أو غيره للحكم بحريتها ظاهرا ثم إن استمر عتقها فذاك وإلا بان فساد نكاحها ولو قدم قوله وإن عرض إلى آخره على والد كان أولى لئلا يتوهم تخصيصه به (وبهما) أي وبإيجاب السيد أو وليه وولي المرأة (إذ بعضها يحرر) أي وقت كون بعضها حرا وفاء بحق الملك والحرية.

(ثم) صحة النكاح بعد الأب (بجد عن أب) وإن علا الأقرب فالأقرب؛ لأن له ولادة وعصوبة كالأب فيقدم على من ليس له إلا عصوبة وخرج بقوله عن أب الجد لأم فلا ولاية له ولو عبر بدله بقوله لأب لما ضره وكان أوضح

(ويجبر) كل من الأب والجد موليته التي ليس بينها وبينه عداوة ظاهرة على النكاح بمهر المثل