من نقد البلد من كفء لها موسر بالمهر (لفقد وطء قبل) أي عند فقد وطء قبلها صغيرة أو كبيرة باقية البكارة أو فاقدتها بلا وطء كأن زالت بسقطة أو إصبع أو خلقت بلا بكارة أما في باقيتها فلخبر مسلم وغيره «الأيم أحق بنفسها من وليها» زاد الدارقطني «والبكر يزوجها أبوها» وأما في فاقدتها فلأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها فهي كالأبكار فلا يؤثر زوال حياء البكر بمخالطة الرجال مع بقاء بكارتها كما نص عليه في الأم.

وخرج بالقبل المزيد على الحاوي هنا الدبر فلا يعتبر فقد وطئه أما الموطوءة في قبلها حلالا أو حراما أو شبهة ولو في حال جنونها أو إكراهها أو نومها فلا تجبر وإن عادت بكارتها لخبر مسلم السابق وسيأتي أن له تزويجها إذا كانت مجنونة ولو صغيرة وكلامه كأصله يقتضي أن الغوراء وهي التي بكارتها داخل الفرج فلا تفتضها الحشفة بغيبتها فيه إن وطئت ولم تزل بكارتها فثيب وإن لم توطأ فبكر وقضية كلام الجمهور أنها بكر مطلقا كنظيره الآتي في التحليل على ما يأتي فيه (فرع)

قال الماوردي وغيره لو قالت لوليها المجبر أنا ثيب قبل قولها وإن لم يعلم لها زوج ولا تسأل عن الوطء الذي صارت به ثيبا

(ولزمه) أي كلا من الأب والجد (تزويج من جنت) ولو ثيبا (لتوق) منها للنكاح (فهمه) عنها بظهور إماراته لمكان الحاجة وكالتوق توقع الشفاء بالوطء بقول عدلين من الأطباء (لا) تزويج (طفلة) مجنونة أو عا قلة فلا يلزم وليها لانتفاء توقها وتوقع شفائها (ولا) التزويج (من الطفل) فلا يلزم وليه لانتفاء حاجته (ومن من جن فردة يزوجان) أي ويزوج الأب والجد أي كل منهما لزوما من المجنون واحدة (إن يحتج) إلى التزويج بأن تظهر رغبته في النساء أو يتوقع شفاؤه بالوطء أو يحتاج إلى متعهدة ولا يوجد في محارمه من يقوم بذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة واعترضه الرافعي بأن ذلك لا يجب عليها وقد تمتنع منه ولو وعدت به وأجيب بأن