غير المكاتبة بأي صفة كانت على النكاح ولو من عبد ودنيء النسب لكن لا يزوجها من غير كفؤ لها بعيب أو غيره أما المكاتبة فلا تجبر وكذا المبعضة (لا العبد) ولو صغيرا فلا يجبره سيده على النكاح؛ لأنه يلزم ذمته عهدة المهر وغيره؛ ولأن العبد يملك رفعه بالطلاق.

ويفارق الأمة بأنه لا يملك منفعة بضعه والأمة يملك منفعة بضعها فيورد العقد على ما يملكه وقيل يجبر الصغير كالابن الصغير وفرق القفال وغيره بينهما بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده فإذا لم يزوجه بها بعد بلوغه مع بقائها فكذا قبله كالثيب العاقلة (والسيد ليس يقهر) أي لا يجبر على تزويج عبده ولا أمته؛ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وينقص القيمة ويفوت عليه التمتع (وبولي) أي بإيجاب سيد أو وليه في الأمة كما مر وبإيجاب ولي في الحرة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها بإذن ولا بغيره ولا تقبل نكاحا لأحد