كما أفاده تعبيره بنكاح فينعقد بحضور عدوي الزوجين وعدوي أحدهما وعدو أحدهما مع عدو الآخر وابنيهما وابني أحدهما وابن أحدهما مع ابن الآخر وإن تعذر إثباته بشهادتهما والخنثى كالأنثى نعم لو عقد بخنثيين فبانا ذكرين فالأصح في الروضة الصحة بخلاف الاقتداء به في الصلاة، فإن عدم الجزم مؤثر فيه وقد بان بما تقرر أنه لا حاجة لقول النظم وأصله سامعين لفهمه من قبول الشهادة وإذ قد ذكره فليذكر بقية شروط قبولها تفصيلا.

قال الشارح: ولعل عذره عن ذلك أن شهادة الأصم مقبولة في الجملة فيما تحمله قبل الصمم أو طريقة المشاهدة دون السماع وهنا لا يمكن استشهاده؛ لأنه لا يسمع الإيجاب والقبول ويندب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين (لا شهادة الرضى) أي صحة النكاح معتبرة بما مر لا بالشهادة على رضى المرأة بالنكاح حيث يعتبر رضاها به؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الشهادة وإنما هو شرط فيه لكنها تستحب احتياطا ليؤمن إنكارها وشمل كلامه كغيره الحاكم وبه أفتى القاضي والبغوي وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها؛ لأنه يلي ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستنده مبني على أن تصرف الحاكم بالحكم حكم، وقد اضطرب فيه كلام الشيخين وقال السبكي في باب إحياء الموات الصحيح عندي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم (ولو بمستوري عدالة مضى) أي صح النكاح ولو وقع بحضور مستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة؛ ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام.

ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق هذا إذا عقد بهما غير الحاكم فإن عقد بهما الحاكم لم يصح لسهولة الكشف عليه كما جزم به ابن الصلاح في فتاويه والنووي في نكته واختاره السبكي واقتضى كلام المتولي تصحيح الصحة مطلقا (لا) بمستوري (الدين) أي الإسلام (أو) بمستوري (حرية) بأن لم يظهر إسلامهما ولا حريتهما بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون بالكفار، والأحرار بالأرقاء ولا غالب فلا يصح بهما بل ولا بظاهري الإسلام والحرية بالدار حتى يعرف حالهما فيهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق إذا عرف ذلك (فالفسق) من الشاهدين أو من أحدهما عند العقد (إن يعرفه بعض الصاحبين) أي أحد الزوجين (أو يبن بحجة أو بتذكر) منهما أو من أحدهما بعد