فالخنثى المشكل لا يصح أن يكون زوجا وإن بان بعد العقد ذكرا ولا زوجة وإن بان بعده أنثى (والحمد والصلاة بعده على محمد) - صلى الله عليه وسلم - (يندب إن تخللا) أي تخللهما بين كلامي العاقدين كأن يقول الزوج بعد إيجاب الولي الحمد لله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجتها ولا يضر هذا الفصل؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الولاء كالإقامة بين صلاتي الجمع كذا صححه الرافعي وصحح في المنهاج أنه لا يندب لكنه تابع في الروضة الرافعي على ندبه بزيادة الوصية بالتقوى فإن طال الفاصل ضر، والتصريح بكون الصلاة بعد الحمد زاده الناظم ويندب الدعاء للزوجين بعد العقد فيقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ويكره أن يقال بالرفاء والبنين لخبر ورد بالنهي عنه؛ ولأنه من ألفاظ الجاهلية ذكره في الروضة

وإنما يصح النكاح (بشرط تنجيز) له فلو علقه لم يصح كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط نعم قال البغوي لو بشر ببنت فقال إن صدق المخبر فقد زوجتكها صح ولا يكون ذلك تعليقا بل هو تحقيق كقوله إن كنت زوجتي فأنت طالق وتكون إن بمعنى إذ كقوله تعالى ﴿وخافون إن كنتم مؤمنين﴾ [آل عمران: 175] قال وكذا لو أخبر بموت إحدى نسائه فقال إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك قال في الروضة كأصلها: وما قاله يجب فرضه فيما إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق (و) بشرط (إطلاق) له فلو أقته ولو بمعلوم كسنة لم يصح لما مر، وللنهي عن نكاح المتعة في الصحيحين

(ولا تنس حضور) شاهدين (سامعين) يعني يعتبر حضورهما وإن كانت الزوجة ذمية لخبر ابن حبان في صحيحه «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة عن الجحود ولا يعتبر إحضارهما كما أفهمه تعبيره بحضورهما وخرج بسامعين الأصمان والأصم والسامع، ويعتبر في السامعين قبول شهادتهما في النكاح كما قال (قبلا أي في) شهادة (نكاح) فيعتبر فيهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر وضبط ونطق وفقد الحرف الدنية ومعرفة لغة العاقدين فإن كانا يضبطان اللفظ فوجهان رجح القاضي منهما الانعقاد؛ لأنهما ينقلانه إلى الحاكم ولا يؤثر النسيان فتقبل شهادة من يضبط وينسى عن قريب ولا يعتبر قبولهما في هذا النكاح بل يكفي في نكاح ما