النسيان (بطل) أي النكاح أي تبين بطلانه لفوات العدالة كما لو بانا كافرين فعلم أنه لا اعتبار بقولهما كنا فاسقين يومئذ.

كما لا اعتبار به بعد الحكم بشهادتهما؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين وأنه لو عرفه الزوجان معا كان أولى بالبطلان وذكره معرفة أحدهما يغني عن قوله أو بتذكر وما ذكره فيها صحيح فيما إذا عرفه الزوج فقط فيفرق بينهما وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق كما لو أقر بالرضاع وعليه نصف المسمى إن لم يدخل بها وإلا فكله؛ لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر أما لو عرفته الزوجة فقط فالقول قوله؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها لكن لا ترثه ولا مهر لها إن مات أو فارقها قبل الدخول لإنكارها.

ولها بالوطء الأقل من المسمى ومهر المثل فإن نكل وحلفت فرق بينهما وكالفسق فيما ذكر الإحرام والردة والعدة (فرع)

قالت نكحني بغير ولي وشهود فقال بل بهما نقل ابن الرفعة عن الذخائر أن القول قولها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد قال الزركشي وهو ما نص عليه في الأم

(بسيد) أي صحة النكاح بما مر مع إيجاب السيد إن كانت الزوجة أمة؛ لأنه الذي يملك التمتع بها فيملك نقله إلى غيره كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة، ودخل في كلامه المكاتب فيزوج أمته بإذن سيده كما صرح به في باب الكتابة وأفتى البغوي بأن السيد المبعض لا يزوج أمته واعترضه العلامة البلقيني بما سيأتي إيضاحه (وفسق هذا) أي السيد (ما نقل) ولاية التزويج عنه إلى غيره فيزوجها وإن كان فاسقا؛ لأن تزويجه لها بالملك لا بالولاية لما مر أنه يملك التمتع بها و (للسيد المسلم تزويج أمه) له (كافرة) سواء كانت كتابية؛ لأن له التمتع بها أم غير كتابية كما صححه الشيخ أبو علي وجرى عليه شراح الحاوي؛ لأن له بيعها وإجارتها.

وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرم كأخته وجزم البغوي فيها بالمنع بناء على أنه لا يملك التمتع بها (لا كافر) فلا يصح تزويجه (لمسلمه) مملوكة له إذ لا يملك التمتع بالمسلمة أصلا بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها والكتابة لها بخلاف المسلم في الكافرة ولأن حق المسلم في