خطبتها تصريحا فيحرم التصريح بهما إجماعا وزاد قوله (لا لرب العده) فلا تحرم خطبته فيها للمفارقة منه كالجواب لا تصريحا ولا تعريضا؛ لأنه يحل له نكاحها في عدته وخرج بهذا مع قوله تصريحا التعريض من غير رب العدة ففيه تفصيل ذكره بقوله (ولسوى الرجعية التعريض) بالخطبة والإجابة في عدتها (ما) أي لا (يحرم) لقوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم﴾ [البقرة: 235] أي أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه صريحا ولا تعريضا ولإنقاء سلطنة الزوج عنها بخلاف التصريح؛ لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة وبخلاف الرجعية فيحرم التعريض لها؛ لأنها في معنى المنكوحة والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن أنكحك وإذا انقضت عدتك نكحتك والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كرب راغب فيك ومن يجد مثلك وأنت جميلة ولا فرق كما اقتضاه كلامهم بين الحقيقة والمجاز والكناية وهي ما يدل على الشيء بذكر لوازمه كقولك فلان طويل النجاد للطويل وكثير الرماد للمضياف.

ومثالها هنا للتصريح أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك وللتعريض أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات فكل من الثلاثة إن أفاد القطع بالرغبة في النكاح فهو تصريح أو الاحتمال لها فتعريض، كون الكناية أبلغ من التصريح المقرر في علم البيان لا ينافي ذلك فمن قال هنا الظاهر أنها كالتصريح؛ لأنها أبلغ منه التبس عليه التصريح هنا بالتصريح هناك وفي البحر عن الأم لو قال عندي جماع يرضي من جومعت فهو تعريض محرم وهذا يدل على أن بعض التعريض حرام وقال بعضهم التعريض بالجماع تصريح بالخطبة ويمكن رد كلام الأم إليه

(بل) امنع (ذي بعد ذي) أي الخطبة بعد الخطبة (إن علما) أي الخاطب الثاني أن الأول (أجاب) أي أجابه لخطبته (من يجبرها) من أب أو جد.

(أو غير من تجبر) بالبناء للمفعول أي أو إجابة غير المجبرة من الثيب