كالصحيح في الضمان وعدمه.

واستثني من الأول مسائل. إحداها: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض فاسد، ولا يستحق العامل أجرة. الثانية: إذا قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو كالقراض كما قال الرافعي فيكون فاسدا، ولا يستحق العامل أجرة. الثالثة: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام فهو فاسد، ولا جزية فيه على الذمي. الرابعة: إذا عرض العين المكتراة على المكتري فامتنع من قبضها إلى أن انقضت المدة استقرت الأجرة، ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر قاله البغوي الخامسة: إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمر بينهما، فهو فاسد ثم إن كانت الثمرة لا تتوقع في تلك المدة فلا يستحق أجرة كما اقتضى ترجيحه كلام الرافعي ثم قال: وكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا يثمر فيها عادة. وفي استثناء الأولى من هذه الثلاث نظر، بل الأوجه لزوم أجرة المثل فيها للعامل.

واستثني من الثاني مسألتان. إحداهما: الشركة لا يضمن كل منهما عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها. الثانية: إذا صدر الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه، وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة، وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم: الأصل أن فاسد كل عقد إلى آخره، هذا كله إذا صدر العقد من رشيد، فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان كان مضمونا. نبه عليه وعلى أكثر الصور السابقة في المهمات

(ولانتفاع لا يجامع اليدا ينزعه) أي: وللراهن أن ينزع المرهون من يد المرتهن لانتفاعه به بنفسه أو غيره مع بقائه، إن لم يجامع الانتفاع به يد المرتهن كركوب وخدمة وسكنى، بخلاف ما إذا جامعها كحرفة للعبد يمكن أن يعملها في يد المرتهن، فلا ينزعه الراهن لعملها، وله نزعه للخدمة، وبخلاف ما إذا كان الانتفاع به بتفويته كنقد وحب، فلا ينزعه لذلك أصلا، ويشترط في نزعه الأمة أن يؤمن وطؤها لكونه محرما أو ثقة وعنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة ثقات (في وقته) أي: ينزعه للانتفاع به في وقت الانتفاع لا غير، فيرد الدابة وعبد الخدمة ليلا قال في المطلب: أي في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه، وإن كان الانتفاع به ليلا فقط رده نهارا أو دائما كسكنى بيت فلا رد أصلا، وليس له السفر به كما مر.

(وأشهدا) أي: الراهن على نزعه للانتفاع كل مرة لئلا يجحد الرهن قال الرافعي يشهد شاهدين قال في المطلب: أو رجلا وامرأتين؛ لأنه في المال، وقياسه الاكتفاء بواحد كما اكتفى هو به في الفسخ بعيب المبيع كما مر، (لا) راهن (ذو اشتهار بعدالة) فلا يكلف الإشهاد كل مرة للمشقة، (كما له طلاب بيعه) أي: واليد على المرهون