للمرتهن كما له طلب بيعه (مقدما بثمن) له على بقية الغرماء إن كانوا، وإن حجر على الراهن وإنما يطلب بيعه (حل) الدين ولم يسقط؛ لأنه وقت الحاجة إلى بيعه (وأجبر) من جبره على كذا أي: أكرهه عليه أي: وأجبر أيها الحاكم الراهن على أداء الواجب أو بيع المرهون (إن أبى) أي: امتنع (عن بيعه وعن أدا ما وجبا) عليه، كما يجبر المرتهن على أن يأذن في البيع أو يبرئ إذا أبى عن الإذن في بيعه، وأراد الراهن بيعه وفي نسخة بدل هذا البيت بثمن حل، فإن أبى الأداء والبيع فالقاضي بجبر أنجدا، (فإن أصر) الراهن على الامتناع من الأداء وبيع المرهون (بعه) أيها الحاكم عليه وأد الواجب من ثمنه، كما يفعل ذلك في غيبته، فلو لم يكن له بينة أو لا حاكم هناك باعه المرتهن بنفسه كمن ظفر بغير جنس حقه من مال غريمه الجاحد، ولا بينة له

(تنبيه) لو باعه الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن والحاكم فحكى الماوردي فيه الخلاف في بيع المرتهن عند العجز عن الاستئذان، وقضيته: تصحيح الصحة (لا التصرف) أي: للمرتهن ما مر لا التصرف في المرهون قولا كالعتق أو فعلا كالركوب، إذ ليس له إلا حق التوثق وما يتبعه، (فوطؤه) للمرهونة بغير ظن حله (زنا) كوطء المكتري، فيوجب الحد ويوجب المهر ما لم تكن مطاوعة عالمة بالتحريم وفرعها منه ملك للراهن، (ولا يختلف) الحال في أن وطأه بغير ظن الحل زنا (بإذنه) أي: الراهن، فلو ادعى مع الإذن جهل التحريم صدق بيمينه، وإن نشأ مسلما بين العلماء، إذ قد يخفى التحريم مع الإذن، (أما) إذا وطئها (بظن الحل) ، بأن ظنها زوجته أو أمته أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء (فشبهة) أي: فوطؤه شبهة (توجب) عليه (مهر المثل) ، ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم، (و) توجب (قيمة الفرع) ، إن أولدها بشبهة لا تقتضي رق الولد؛ لأنه حر نسيب بخلافه في صورة الزنا كما مر.

(ومن قد اؤتمن إن رد دون إذن واحد ضمن له) أي: والذي ائتمنه الراهن والمرتهن لوضع المرهون عنده، ليس له رده إلى أحدهما دون إذن الآخر، فإن فعل استرد منه، إن كان باقيا، وإن تلف ضمنه للآخر ببدله، وإن زاد على الدين ورده إلى المرتهن ليكون رهنا مكانه، والقرار على المردود إليه، فإن كان الدين حالا، وهو من جنس القيمة جاء الكلام في التقاص (وبالفسق، ولو بالزائد تحويله منه لكل واحد) أي: ولكل واحد من الراهن والمرتهن