عدم الرجوع عن الإذن قبل القبض.

(وقدر مرهون ومرهون له) أي: لأجله أو له بمعنى: به، كما عبر به في القضاء كالحاوي وغيره أي: وحلفوا جاحدا قدر مرهون أو قدر مرهون به، وهو الراهن فيهما كأن يقول المرتهن في الأولى: رهنتني الأرض بشجرها فيقول الراهن: بل بدونه، وفي الثانية: رهنته بألفين فيقول الراهن: بل بألف؛ لأن الأصل عدم الزيادة، وقد يحمل كلامه في الأولى على المرتهن أيضا بأن يقول عند رده المرهون للراهن: رهنتني عبدا واحدا ويقول الراهن: بل عبدين.

(قلت: وهذا) المذكور من قول الحاوي: وحلفوا إلى هنا على ما في بعض نسخه (في القضاء ذكره فهو من المعدود فيما كرره) ، ويجوز في قول النظم: والرهن والمعطوفات بعده، النصب عطفا على محل البيع كما تقرر والجر عطفا على لفظه

(واليد) على المرهون بعد اللزوم (مع) كونها يد (أمانة) ، ولو بعد البراءة من الدين (للمرتهن) ، أما كونها له؛ فلأن قوام التوثق بها، ولو شرطا وضعه عند غيرهما جاز، كما يعلم مما سيأتي، إذ ربما لا يثق أحدهما بالآخر ويثقان بثالث، ولو ارتهن أمة، فإن كانت محرما له أو طفلة، أو كان هو امرأة أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة ثقات وضعت عنده، وإلا فعند محرم لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة، والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية، ولو ارتهن الكافر عبدا مسلما أو مصحفا أو الحربي سلاحا، وضع عند من يجوز له تملكه، وأما كونها أمانة فلخبر: «الرهن من راهنه أي: من ضمانه له غنمه وعليه غرمه» رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ومعنى كونه أمانة في يده أنه لا يلزمه ضمانه، إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة، ولا يسقط بتلفه شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق.

(وشرطه عارية المرهون إن شهر مضى أو بيعه) أي: وشرط المرتهن مع الراهن في الرهن عارية المرهون أو بيعه منه بعد مضي شهر مثلا فيهما وقبضه له، (نضمنه) له بذلك (من بعده) أي: الشهر (وقبله نستأمنه) فيه؛ لأنه في يده قبل الشهر بحكم فاسد الرهن لتأقيته، وبعده بحكم فاسد العارية أو البيع لتعليقهما، والأصل: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه كما قال: (وكالصحيح كل عقد فسدا ضمانا أو فقد ضمان أبدا) ؛ لأنه إن اقتضى صحيحه الضمان ففاسده أولى أو عدمه ففاسده كذلك؛ لأن واضع اليد أثبتها بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا، فالمقبوض بفاسد بيع أو إعارة مضمون وبفاسد رهن أو هبة غير مضمون، ولو عبر بالواو كغيره كان أولى، وعبارة الحاوي: وفاسد كل عقد