الوقت المدعى إيقاع كل منهما فيه، فيتعارضان ويبقى الرهن (والرهن والقبض) أي: وحلفوا جاحدا الرهن أو قبض المرهون، وهو الراهن فيهما لأن الأصل عدمهما، نعم إذا كان المرهون بيد المرتهن واتفقا على الإذن في قبضه وجحد الراهن قبضه عن الرهن، فالقول: قول المرتهن؛ لأن اليد قرينة الصدق، (ولو أقرا) أي: الراهن بالقبض، فإنه يحلف إذا جحده وقال: لم يكن إقراري عن حقيقة كذا في النظم وأصله هنا.

والذي فيهما في القضاء ما في الروضة والمنهاج وغيرهما هنا: تحليف المرتهن أنه قبض المرهون، سواء ذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة، أو دفع إلي كتاب على لسان وكيلي فتبين تزويره أم لا؛ لأن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها، ولو كان إقراره بمجلس القضاء بعد الدعوى ففي الروضة وأصلها قال القفال ليس له تحليف المرتهن، وإن ذكر تأويلا؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق، وقال غيره: لا فرق لشمول الإمكان، ولو قامت الشهادة على القبض، فليس له تحليفه أو على إقراره به فقال: ما أقررت فكذلك؛ لأنه تكذيب للشهود، وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال: أشهدت عازما عليه، إذ لا يعتاد ذلك.

(و) حلفوا جاحدا (القبض عن رهن) ، وهو الراهن بأن جحد قبض المرهون عن جهة الرهن، وهو بيد المرتهن (و) ادعى (دعوى أخرى) أي: قبضه عن جهة أخرى كغصب وإيداع وإعارة؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم الإذن في قبضه عن الرهن، وكأنه ذكر هذا للخلاف فيه، وإلا فهو معلوم من قوله أولا: والقبض (و) حلفوا جاحدا (عوده عن إذن قبض قبله) ، وهو المرتهن، بأن ادعى الراهن أنه رجع عن الإذن في القبض قبله وجحده المرتهن؛ لأن الأصل