الثمن) مكان ما أذن في بيعه، فإن شرط شيئا منهما لم ينفذ البيع لفساد الإذن بفساد شرطه، لعدم لزوم تعجيل المؤجل بالشرط في الأولى وجهالة الثمن في الثانية.

وقضية هذه العلة نفوذ البيع إذا علم الثمن، وفي معنى ذلك الإذن في الإعتاق والوطء إذا أحبل، بشرط أن يجعل القيمة رهنا فيبطل الإذن، واستشكل عدم صحة الإذن والبيع فيما ذكر بصحتهما فيما لو وكل وكيلا بالبيع على أن له عشر ثمنه مع فساد الشرط بجهالة الثمن، وأجيب: بأن الموكل لم يجعل لنفسه في مقابلة إذنه شيئا، وإنما شرط جعلا مجهولا، فاقتصر الفساد عليه حتى يجب أجر المثل للوكيل، وهنا المرتهن شرط لنفسه في مقابلة إذنه تعجيل الدين أو رهن الثمن فبفساده يفسد مقابله، لكن قالوا فيما لو صالح الراهن عن أرش الجناية بغير الجنس بإذن المرتهن: صح وكان المأخوذ رهنا ولم يقولوا: إنه إذا شرط في الصلح رهن المصالح عليه يبطل قال الرافعي والقياس التسوية، فإن الصلح بيع قال في المطلب: ولعل الفرق أن متعلق الوثيقة هناك البدل، فلم يكن فرق بين الأرش والمصالح عليه بخلافه هنا، فإن فيه نقل وثيقة من عين إلى عين، وهو ممتنع وكيف لا، والمراوزة يقولون: إن الأرش لا يوصف بكونه مرهونا قبل القبض، ومثله لا يقال في البيع، ولو اختلفا فقال: أذنت بشرط رهن الثمن فالبيع باطل. وقال الراهن: بل مطلقا صدق المرتهن كما لو اختلفا في أصل الإذن.

(ويرجع) جوازا (الآذن) أي: المرتهن عن إذنه للراهن في التصرف (قبله) لبقاء حقه، كما أن للمالك الرجوع قبل تصرف الوكيل، فإن رجع فالتصرف بعده بغير إعتاق وإيلاد باطل، وإن لم يعلم الراهن بالرجوع حتى تصرف لخلوه عن الإذن، (كأن يأذن ذا) أي: المرتهن (في هبة ورهنه) أي: في هبة المرهون أو رهنه وقبضه فيهما، (وعاد قبل قبضه عن إذنه) ، فإن عوده جائز، وإن كان بعد التصرف؛ لأن تمام الهبة والرهن بالقبض بخلاف عوده بعد البيع في زمن الخيار، إذ مبنى البيع على اللزوم والخيار دخيل فيه إنما يظهر أثره في حق من له الخيار، وكالهبة والرهن فيما ذكر الوطء بلا إحبال. (وحلفوا من جحد الرجوعا) ، وهو الراهن (في الإذن) من المرتهن في البيع، مثلا كأن أذن له فيه فباع وادعى الرجوع عن الإذن قبله فجحد الراهن أصل الرجوع؛ لأن الأصل عدمه، (قلت) : محله إذا ادعى الرجوع (بعد أن يبيعا) أي: الراهن ما أذن له في بيعه، فإن ادعاه قبل البيع فالقول: قوله لما مر أن له الرجوع قبله، ومثله دعواه الرجوع مع البيع كما أفهمه كلام الناظم، ولو اختلفا بعد تصرف الراهن في إذن المرتهن صدق المرتهن بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن، فإن حلف فهو كما لو تصرف بغير إذنه، وإن نكل وحلف الراهن، فهو كما لو تصرف بإذنه أو نكل، وكان التصرف إعتاقا ردت اليمين على الرقيق، بخلاف ما لو نكل المفلس أو وارثه عن اليمين المردودة، حيث لا يحلف الغريم؛ لأن الرقيق يثبت الحق لنفسه والغريم يثبته للمفلس أولا، وإذا وقع الاختلاف بين الراهن وورثة المرتهن حلفوا على نفي العلم، أو بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا يمين الرد على البت.

(و) حلفوا (جاحدا للبيع قبل العود عن إذن و) الجاحد (هاهنا: هو الذي ارتهن) كأن أذن للراهن في البيع ثم رجع عن الإذن فقال الراهن: بعت قبل رجوعك وقال المرتهن: بل بعده فيحلف على عدم البيع قبل الرجوع؛ لأن الأصل عدم البيع، والرجوع في