منها بقدر الدين ووفى، انفك الرهن عن الباقي واستقر الإيلاد فيه والنفقة على المشتري والمولد بحسب نصيبهما، والكسب بينهما كذلك، ومتى انفك رهنها ولم يزل ملكه عنها أو زال ثم عاد نفذ الإيلاد، بخلاف نظيره في الإعتاق؛ لأنه قول يقتضي العتق حالا، فإذا رد لغي والإيلاد فعل لا يمكن رده، وإنما يمنع حكمه حالا لحق الغير، فإذا زال الحق ثبت حكمه، وليس للراهن أن يهب هذه الأمة للمرتهن، ولا لغيره وإنما تباع في الدين للضرورة وتعتبر القيمة واليسار بها (في يومئذ) أي: يوم إذ أعتق أو أولد أي: أحبل؛ لأنه يوم الإتلاف أو سببه.

والناظم فهم من يوم الإيلاد أن مختار الحاوي يوم الولادة فاعترضه بقوله: (قلت اختيار غيره) أي: الحاوي (أن الأمه) المستولدة (هنا بيوم حبلت مقومه) أي: تقوم في يوم الإحبال.

(و) جاز بمعنى نفذ العتق المعلق (من) راهن (مقل) أي: معسر (حيث وصف تلكا) أي: تلك العين التي علق عتقها به (لم يك) أي: لم يوجد، (إلا بعد أن يفكا) أي: الرهن أو مع انفكاكه، أو كان الوصف المعلق به هو الفك، إذ لم يوجد حال الرهن إلا التعليق، وهو لا يضر بخلاف ما إذا وجد الوصف قبل الفك فقط، وهو ظاهر أو قبله وبعده لانحلال اليمين بالمرة الأولى.

(ويغرم المعسر) قيمة أمته المرهونة التي أولدها لتكون رهنا مكانها، (إذ تموت به) أي: إذا ماتت بالإيلاد وقدر على قيمتها؛ لأنه تسبب إلى هلاكها بالإحبال بغير استحقاق، والعبرة بقيمة يوم الإحبال (كوطء مملوكة غير تشتبه) على الواطئ وماتت بالإيلاد، فإنه يغرم قيمتها يوم الإحبال لمالكها، وخرج بالمملوكة الحرة فلا يغرم ديتها؛ لأن الوطء سبب ضعيف، والحرة لا تدخل تحت اليد، وبالشبهة الموطوءة بحل أو زنا كما ذكرها بقوله: (خلاف حل وزنا) أي: خلاف وطئه امرأة ولو مملوكة بحل نكاح أو بزنا بإكراه أو غيره، وماتت بالإيلاد فلا ضمان عليه لتولد موتها في الأولى من مستحق، وولادتها في الثانية لا تضاف إلى وطئه لقطع الشرع نسب الولد عنه.

(ونفذا كل) مما امتنع على الراهن من بيع وتزويج ورهن وغيرها، (بإذن صاحب الدين) أي المرتهن؛ لأن الامتناع كان لحقه، وقد زال بإذنه قال في الذخائر: فلو وطئ بالإذن ثم أراد العود إليه منع؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة، إلا أن تحبل من تلك الوطأة، فلا منع؛ لأن الرهن قد بطل، ومحل نفوذ البيع (إذا لم يشرط التعجيل) لدينه المؤجل من ثمن ما أذن في بيعه، (أو) لم يشرط (رهن