السبكي وفي جواز القطع لزيادة ثمنه نظر لما فيه من فتح باب الروح، لهذا الغرض اليسير قال: والمتجه أنه متى خشي من قطعه التلف امتنع القطع، إلا أن تغلب السلامة ويحمل كلام من قال بالجواز على ذلك، (لا الفصد والحجم) للمرهون عند حاجته إليهما، فلا يمتنعان على الراهن؛ لأنهما من مصالح الرهن (و) لا (ختن لم يضر) بأن يختنه في وقت اعتدال الهواء ولم يكن به ما يخاف من الختان معه، وكأن يندمل قبل الحلول أو لا تنقص القيمة؛ لأنه ضروري، والغالب منه السلامة، فإن لم يندمل وكان فيه نقص امتنع سواء في ذلك العبد والأمة.

(وجاز) يعني نفذ (إعتاق) الراهن الموسر بالقيمة للرقيق المرهون، (وإيلاد) الراهن (الذي أيسر بالقيمة) للأمة المرهونة كما يسري ذلك من نصيب أحد الشريكين إلى نصيب الآخر لقوة العتق بالسراية وغيرها مع بقاء الوثيقة؛ لأنه يغرم القيمة فتصير رهنا من غير عقد، فإن أيسر ببعض القيمة نفذ ذلك في القدر الذي أيسر بقيمته كما يؤخذ من كلامهم، وصرح به البلقيني قال في الروضة عن القاضي ومحل نفوذ العتق إذا لم يعتقه عن كفارة غيره، فإن أعتقه عنها لم يصح؛ لأنه بيع أي: إن وقع بعوض، وإلا فهبة، وهو ممنوع منهما قال في المهمات: ويرد على ما قاله ما لو مات الراهن فانتقلت العين إلى وارثه فأعتقها عن مورثه، وكذا إذا لم يرهنه ولكن مات وعليه دين، فإنه ينتقل إلى الوارث مرهونا ومع ذلك يجوز إعتاقه عن مورثه كما هو حاصل كلام الرافعي في باب الوصية.

وعلله، بأن إعتاقه كإعتاقه انتهى. وفي ورود الثانية نظر؛ لأن الكلام في الرهن الجعلي لا الشرعي، وخرج بالموسر المعسر فلا ينفذ منه ما ذكر لعجزه، ولو حل الدين في صورة الإيلاد والأمة حامل لم يجز بيعها؛ لأنها حامل بحر، وإذا ولدت فحتى تسقيه اللبأ وتوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك الولد ثم لا يبالي بالتفريق حينئذ للضرورة، إذ الولد حر وبيعه ممتنع ثم إن استغرقها الدين بيعت كلها، وإلا بيع منها بقدر الدين رعاية لحق الإيلاد، فإن لم يوجد من يشتري البعض بيع الكل للضرورة وإذا بيع