(الهبه) للمرهون لفوت التوثق، (وسفر به) ، وإن قصر لما فيه من الخطر، وظاهر: أنه لو جلي أهل البلد لخوف أو قحط كان له السفر به. (كبالمنكوحة) أي: لا يمتنع على الزوج سفره بمنكوحته إذا كانت (في الرق) لفوت حق السيد ، بخلاف السيد له أن يسافر بها لتعلق حقه بالرقبة، ولئلا يتقاعد عن تزويجها، وبخلاف الحرة لزوجها أن يسافر بها، إذ لا يفوت بالسفر حق غيره بخلاف الأمة.

(و) امتنع عليه (الكتابة الصحيحة) للمرهون كبيعه، وخرج بالصحيحة المزيدة على الحاوي الفاسدة، فلا يمتنع على الراهن بمعنى أنها إذا وقعت اعتد بها؛ لأنها تعليق عتق بصفة، لا أنه يجوز تعاطيها؛ لأن تعاطي العقود الفاسدة حرام. هذا والتحقيق أنه لا حاجة للتقييد بالصحيحة، بل هو مضر؛ لأن الكتابة الممنوع منها الراهن لا تكون إلا فاسدة.

(كذا) يمتنع عليه (انتفاع) بالمرهون، إن (ضر) كالبناء والغراس في الأرض المرهونة، ولو كان الدين مؤجلا ولم يلتزم قلع ذلك عند فراغ الأجل لنقص القيمة بذلك، فلو فعل ذلك لم يقلع قبل الحلول وبعده يقلع، إن لم تف الأرض بالدين وزادت بالقلع، ولم يأذن الراهن في بيع ما فعله، فإن أذن في بيعه بيعا ووزع الثمن كما في رهن الأم دون ولدها، أما انتفاع لا يضر كركوب واستخدام ولبس ثوب لا ينقص به، فلا يمتنع لخبر البخاري: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» ولخبر: «الرهن مركوب ومحلوب» رواه الدارقطني وصححه، (و) امتنع عليه (القطع الخطر) لسلعة أو عضو متآكل من المرهون، إذا لم يكن في الترك خطر ولم يغلب في القطع السلامة؛ لأنه جرح يخاف منه فكان كجرحه بلا سبب، فإن كان في الترك خطر أيضا أو غلب في القطع السلامة، أو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما، فلا امتناع كما ذكره في الروضة بعضه صريحا وبعضه اقتضاء، وقول المهذب: يمتنع القطع إن كان في كل منهما خطر يحمل على ما إذا لم يغلب في القطع السلامة وقال الماوردي إن كان خطر القطع أكثر امتنع أو بالعكس فلا أو استويا، فإن كان القطع يزيد في ثمنه لم يمتنع، وإلا امتنع.

قال