المرهون مع بقاء رهنيته بالأول، فهو كما لو أذن في رهنه من غيره مع بقاء رهنيته بدينه.

(و) امتنع عليه (الوطء) لإزالة البكارة في البكر وخوف الحبل فيمن تحبل وحسما للباب في غيرهما كإيجاب العدة وخرج بالوطء بقية التمتعات، فلا تمتنع عليه، وبه جزم الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعي في الاستبراء وقال الروياني وغيره: بامتناعها أيضا خوف الوطء، وقد يجمع بينهما بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطء والأول على ما إذا أمنه.

(و) امتنع عليه (الإجارة المستصحبه) أي: التي تبقى (بعد المحل) بكسر الحاء أي: بعد حلول الدين (من سواه) أي: المرتهن؛ لأنها تنقص القيمة كذا أطلق الجمهور وقال المتولي تبطل في الزائد على الأجل وفي الباقي قولا تفرق الصفقة، وصوبه السبكي ويؤيده نظيره في الهدنة، أما إذا كانت مدتها تنقضي قبل الحلول أو معه، فلا امتناع إن كان المستأجر عدلا لانتفاء المحذور حالة البيع.

وقضية كلامه كالمنهاج أنه لا امتناع أيضا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط قال الإسنوي وفيه نظر فلو حل الدين قبل فراغها بموت الراهن فوجهان. أحدهما: تنفسخ الإجارة رعاية لحق المرتهن؛ لأنه أسبق ويضارب المستأجر بالأجرة المدفوعة والثاني: وهو اختيار ابن القطان يصبر المرتهن إلى انقضاء المدة، كما يصبر الغرماء إلى انقضاء سكنى المعتدة جمعا بين الحقين وعلى هذا يضارب المرتهن بدينه في الحال، فإذا انقضت المدة وبيع المرهون قضي باقي دينه، وما بقي فللغرماء ذكر ذلك في الروضة وأصلها.

وينبغي أنه إذا طلب المرتهن بيعه مسلوب المنفعة يجاب احتياطا لبراءة ذمة الميت، وخرج بمن سواه المزيد على الحاوي المرتهن، فتجوز الإجارة منه مطلقا كالإعارة منه، وإذا أجره منه وكانت الإجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما كفى، وكذا إن سلمه عن الرهن وأوجبنا البداءة في التسليم بالمؤجر أو لم نوجبها، ووفر المكتري الأجرة أو كانت مؤجلة ، وإلا فلا يحصل القبض عن الإجارة؛ لأن القبض فيها مستحق في الشق الأول دون الثاني، ولو سلمه عن الإجارة لم يحصل قبض الرهن.

(و) امتنع عليه