غير جهة الرهن، ولم يقع تعرض للقبض عنه (كالهبه) يشترط فيها ذلك، بخلاف البيع إذا أجل فيه الثمن أو وفر؛ لأن المبيع حينئذ مستحق القبض فدوام القبض يقع عن القبض المستحق، بخلاف المرهون والموهوب وتقدم ذلك في فصل القبض.

(والمستعير) لشيء (والذي قد غصبه) أي: والغاصب له (يبرأ) كل منهما من ضمانه (بالإيداع) أي: بإيداع المالك له منهما؛ لأنه ائتمان، وهو ينافي الضمان (لا القراض) أي: لا بقراض المالك لهما عليه فلا يبرآن به؛ لأنه وإن كان عقد أمانة الغرض منه الربح، وهو لا ينافي الضمان، فإنه لو تعدى في مال القراض صار ضامنا مع بقاء القراض بحاله، بخلاف الإيداع، فإنه يرتفع بتعدي المودع في الوديعة.

(قلت هنا) أي: في صورة القراض مع المستعير (يجاء باعتراض، إذ لا يعار النقد) كما سيأتي في العارية (والمقارضه من شرطها النقد فذي مناقضه) بين حكمي الإعارة والمقارضة، (واعتذروا عن هذه العباره) المشعرة بالمناقضة (أن) أي: بأن (المراد فاسد الإعاره) بأن يعيره نقدا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه، وسيأتي أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.

(والعذر عندي) عنها (أنه لو صرحا) في إعارة النقد (بزينة النقد المعار) أي: بالزينة به (صححا) أي: عقد الإعارة كما مال إليه الرافعي ونقله عن التتمة، وسيأتي في محله، وهذا الاعتذار أحسن من الأول لسلامته من تعاطي العقود الفاسدة، (ولا) يبرأ المستعير والغاصب (برهن و) لا (تزوج، ولا إجارة) منهما لما في يدهما، (ولا بأن توكلا) عن المالك بأن وكلهما في التصرف فيه ببيع أو هبة أو غيرهما؛ لأن هذه الأشياء، وإن كانت عقود أمانة الغرض منها شيء آخر، ألا ترى أن الغرض من الرهن التوثق، وهو لا ينافي الضمان. (ولا بالابرا) بدرج الهمزة وبالقصر للوزن أي: ولا يبرآن بإبراء المالك لهما من ضمان ما في يدهما.

(وهو باق) فيها؛ لأن العين لا يبرأ عنها؛ لأن الإبراء إسقاط ما في الذمة، فإن أبرأ عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لم يصح أيضا؛ لأنه أبرأ عما لم يثبت، أما إذا تلف فأبرأهما عن قيمته بعد العلم بها فيبرآن، ومثل بالمستعير والغاصب ليقاس بالأول المستام والمشتري شراء فاسدا ونحوهما، وبالثاني السارق والمختلس ونحوهما وقوله: من زيادته (ما نزع) تكملة وتأكيد لما قبله من نزع إلى أبيه في الشبه أي: ذهب والمعنى وهو باق ما ذهب أي: ما تلف فتعبيره بما قاله: أولى من قول أصله، وهو في يده ثم إذا لزم الرهن بالقبض (فالبيع) للمرهون (والتزويج) له عبدا كان أو أمة.

(والرهن) له من غير المرتهن في الثلاث (امتنع) أي: كل منها على الراهن فلا يصح؛ لأن البيع يفوت التوثق، والتزويج ينقص القيمة، والرهن يزحم المرتهن في مقصوده، أما البيع والتزويج والرهن من المرتهن فجائزة، ويكون البيع والرهن فسخا للرهن، وما تقدم من امتناع الرهن منه بدين آخر صورته أن يرهن به