تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرهون إذا وجدت الثلاثة قبل القبض، فإنه لا ينفسخ بها الرهن كما بعد القبض إلحاقا له بالبيع، وليس المراد أنه في مسألة التخمر باق على صحته، فإنه بطل لكن لا بمعنى إبطاله الكلي، بل بمعنى إبطال حكمه ما دام العصير خمرا كما يلوح به قوله: (إنما لا يقبض الخمر إذن) أي: لا ينفسخ الرهن بتخمر العصير كما ذكر، وإنما يقال فيه: لا يصح قبضه حين تخمره لعدم المالية.

(ولزما) أي: الرهن من جهة الراهن (بقبض ذي التكليف) الذي يصح ارتهانه، أما قبضه فلقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: 283] فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة، فللراهن الرجوع عنه قبل القبض لعدم لزومه، وأما كونه من مكلف يصح ارتهانه؛ فلأنه الذي يعتد بقبضه كما في التصرفات المالية، فلا يصح قبض صبي ومجنون وسفيه (كالتعين للدين) ، فإنه إنما يكون بقبض المكلف أي: الذي يصح قبضه، فلو قبضه صبي أو مجنون أو سفيه لم يبرأ الدافع، ولو تلف في أيديهم لم يضمنوه؛ لأن المالك ضيعه بتسليمه لهم وإنما لم يبرأ؛ لأن الدين المطلق إنما يتعين بقبض صحيح، فإذا لم يصح فالحق باق في الذمة كما لو قال لمديونه: ألق حقي في البحر، فألقى قدر حقه لم يبرأ، بخلاف ما لو قال لمودعه: سلم وديعتي لهذا الصبي فسلمها، فإنه يخرج عن العهدة؛ لأنه امتثل أمره في حقه المعين كما لو قال: ألقها في البحر لكنه يأثم، إذا لم يكن ثم ضرورة للنهي عن إضاعة المال.

(والتوكيل) جائز (للمرتهن فيه) أي: في القبض كما في العقد، ومحله إذا كان التوكيل (لغير راهن) بخلاف الراهن، إذ الواحد غير من مر في البيع لا يتولى طرفي القبض ومنه علم أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط جاز للمرتهن أن يوكله في القبض من المالك لانتفاء العلة، (و) لغير (عبده) أي: الراهن بخلاف عبده؛ لأن يده كيده سواء القن والمدبر والمأذون له وغيرهم، (سوى مكاتب) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي، ومثله المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع التوكيل في نوبته، وظاهر أن الأمة، ولو أم ولد كالعبد، وقبض المرهون كقبض المبيع لكن لا بد فيه من إقباض الراهن أو إذنه في قبضه، وإن كان بيد المرتهن كما ذكره مع كيفية قبضه حينئذ بقوله: (ومن) أي: والمرتهن الذي (في يده) المرهون بإيداع أو غصب أو غيرهما (فبمضي) أي: فقبضه إذا كان غائبا بمضي (مدة) إمكان (الذهاب إليه) ، وقبضه (كالبيع والاتهاب) من إنسان لما في يده، فإنه لا بد في قبضه من مضي مدة إمكان الذهاب إليه وقبضه.

(وشرطه) أي: قبض المرهون ممن هو في يده (إذن جديد) له فيه من الراهن؛ لأن اليد كانت عن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٨٤