بشرط بيع آخر ثم أنشأه ظانا صحة الشرط وحكاه في الشرح الصغير عن الأصحاب، وصححه في المجموع قالا: والقياس صحته وبه قطع الإمام

(والحمل) الموجود عند الرهن دون الحادث بعده (في رهنية الأم دخل) ؛ لأنه كالجزء منها سواء الآدمي وغيره، ولا يدخل لبنها، ولا صوفها، وإن لم يبلغ أو أن الجزء على الأصح ذكره في الروضة وأصلها، (لا غير معنى اللفظ) الموضوع للمرهون، فإنه لا يدخل في الرهن ومثل له من زيادته بقوله: (كالمباني) أي: الأبنية لا تدخل (في) رهن (عرصة) ، وكالأبنية الشجر ونحوه مما مر في الألفاظ المطلقة من صور البيع مع الفرق بين البابين (ولا كغصن البان) أي: الخلاف بتخفيف اللام كما عبر به الحاوي، فلا يدخل (في رهنه) أي: البان، وإن دخل في مسمى شجره؛ لأنه كالثمرة، وهي لا تدخل في رهن الشجر، وإن لم تؤبر؛ لأن الحادث بعد الرهن لا يدخل فيه كما سيأتي. فالموجود عنده أولى وكغصن البان ورق الفرصاد والحناء والسدر والآس.

(أما تصرف منع رهنا) أي: يمنع انعقاده كالبيع والإعتاق والوقف والإيلاد والهبة مع القبض والتدبير، (فقبل) أي: فهو قبل (القبض) للمرهون (فسخ) للرهن، (لو وقع) أي: التصرف لمنافاته الرهن، بخلاف تصرف لا يمنع انعقاد الرهن كالتزويج والإجارة والوطء بلا إحبال، فإنه ليس فسخا (لا موت عاقد) من راهن أو مرتهن أصالة أو نيابة قبل القبض، فإنه لا ينفسخ به الرهن كما بعد القبض؛ ولأنه عقد يئول إلى اللزوم فأشبه البيع، وفهم منه بالأولى أنه لا ينفسخ بجنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه أو فلس.

ويقوم وارث الميت مقامه في الإمضاء والفسخ ويعمل قيم المجنون ما فيه المصلحة من ذلك. (ولا الإباق من عبد) مرهون (ولا جناية ممن رهن) أي: من المرهون، وإن علقت الأرش برقبته (ولا تخمر العصير)