أو القرض فيقول: بعت أو أقرضت وارتهنت فيقول الآخر ابتعت أو اقترضت ورهنت؛ لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزجه أولى؛ لأن التوثق فيه آكد؛ لأنه قد لا يفي بالشرط.

واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين لحاجة التوثق قال القاضي ويقدر وجوب الثمن وانعقاد الرهن عقبه كما لو قال: أعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه، فإنه يقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقدم الملك ومع ما قاله فالقياس كما قال الرافعي: عدم الجواز كما هو وجه في المسألة خصوصا في صورة القرض؛ لأن المقرض إنما يملك بالقبض، وفرقوا بين جواز المزج هنا وعدم جوازه في الكتابة مع البيع كأن قال لعبده: كاتبتك على ألف درهم وبعتك هذا الثوب بمائة درهم، فقال: قبلت الكتابة والبيع، بأن الرهن من مصالح البيع والقرض، ولهذا جاز شرطه فيهما مع امتناع شرط عقد في عقد، وليس البيع من مصالح الكتابة، وبأن العبد لا يصير أهلا لمعاملة سيده حتى تتم الكتابة، وإنما اشترط تأخير طرفي الرهن عن طرفي البيع أو القرض ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين، فلو قدم طرفاه على طرفيهما أو وسطا بينهما لم يصح.

(وألغي الأداء والرهن بأن) أي: فيما إذا (ظن) أن (عليه الدين) فأداه أو رهن به رهنا ثم تبين خلافه، فله استرداد ما أداه أو رهنه، إذ لا عبرة بالظن الكاذب (و) ألغي (الرهن بظن صحة شرطه ببيع) أي: في بيع (ذي خلل) في الواقع بأن كان له على غيره دين، فباعه شيئا بشرط أن يرهن بدينه القديم أو به وبالجديد رهنا، فوفى به بظن صحة شرطه لم يصح الرهن لبنائه على شرط فاسد مفسد للبيع.

أما لو رهن بذلك مع علمه بفساد الشرط فيصح الرهن بالدين القديم، وإن رهن به وبالجديد، ولا يوزع بينهما؛ لأن وضع الرهن على توثق كل جزء من الدين بجميع المرهون، وما ذكره من الإلغاء مع ظن صحة الشرط هو ما نقله الرافعي هنا عن القاضي وقاسه بأداء دين ظنه عليه، ثم نقل عن الجويني وغيره الصحة، وفرق بأن أداء الدين يستدعي سبق ثبوته، وصحة الرهن لا تستدعي سبق الشرط قال في الروضة: وهذا هو الأصح واختاره الإمام والغزالي في بسيطه.

وزيف الإمام قول القاضي اه. وقال البلقيني: بل قول القاضي أصح، وله شواهد من نصوص الشافعي في الكتابة وغيرها، وهو الذي أفتى به اه. وسبقه إلى نحو ذلك الإسنوي ويؤيده ما في الروضة وأصلها في البيع عن التهذيب وغيره من عدم صحة البيع، فيما إذا باع