نظائره من الإجارة، وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم بين أن يتسلم في الخرب ولا كلام، وأن يتسلم في الصالح من غير حط شيء من الأجرة، ولو قال: أخذ بدل حط كان أوضح، ورجح البلقيني وجها من الأوجه الثلاثة أنه لا يتعين مكان، وللمسلم الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يصلح المكان المعين للتسليم.

قال: فلو قال المسلم إليه: أنا أفسخ السلم لأؤدي إليه رأس ماله وتبرأ ذمتي مما علي، فالأرجح إجابته لا سيما إن كان ثم رهن يريد فكه أو ضامن يريد خلاصه. (وجاز شرط جيد) ويحمل على أقل درجاته كسائر الصفات، (أو) شرط (أردا) ؛ لأن طلب أردأ من المحضر عناد. (لا شرطه الأجود) فلا يجوز له؛ لأن أقصاه غير معلوم (أو شرط الردي) لعدم انضباطه، والمراد رديء العيب أو الصفة، لا رديء النوع كما ذكره بقوله. (قلت: الرديء نوعه لم يرد) أي: لم يرده الحاوي بالمنع؛ لأنه يجوز شرطه لانضباطه.

قال السبكي وكذا العيب المنضبط كقطع اليد والعمى وفي تمثيله بهذين نظر؛ لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود، إلا أن يقال: هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم، (ثم إذا أجود منه أدى) أي: ثم إذا أدى المسلم إليه أجود صفة من المشروط (فواجب) على المسلم (قبوله) ؛ لأن الامتناع منه عناد ولإشعار بذله، بأنه لم يجد سبيلا إلى براءة ذمته بغيره، وذلك يهون أمر المنة، أما الأجود نوعا، فلا يجب قبوله، بل لا يجوز؛ لأنه اعتياض، (لا الأردا) من المشروط فلا يجب قبوله؛ لأنه ليس حقه مع تضرره به

(ولا) يجب على المسلم قبول المسلم فيه (بغير وقته) أي: في غير وقت حلوله (و) لا في غير (الموضع) الذي يجب الأداء فيه، إذا كان له غرض في امتناعه من قبوله كما لو كان زمن نهب أو كان المسلم فيه حيوانا يحذر من علفه أو متاعا كثيرا يحتاج مكانه إلى مؤنة أو لحما أو ثمرا يريد أن يأكله طريا عند محله، أو كان لنقله إلى موضع الأداء مؤنة أو كان الموضع مخوفا، فإن لم يكن له غرض وجب قبوله إن أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة وفكاك رهن أو ضامن، أما إحضاره في وقته وموضعه فيجب قبوله إن أحضره المسلم إليه لغرض