إلحاقا له بالتمر وفيه النوى، أو صناعيا وقصد بعض أركانه، سواء استهلك الباقي كالجبن والأقط أو لا، كخل الزبيب والتمر أو قصدت أركانه كلها أو انضبطت كالخز والعتابي، بخلاف ما لا ينضبط كالمعاجين والهرايس والغوالي ومعظم الأمراق والحلاوات والنعال والحنطة المختلطة بالشعير وكالمذكورات بقوله: (لا في رءوس وأكارع) بصرفه للوزن فلا يصح السلم فيها، وإن كانت نيئة منقاة من الصوف مضبوطة بالوزن لتعذر ضبطها لما فيها من الأبعاض المختلفة، ويخالف السلم في الحيوان، وإن اشتمل عليها؛ لأن المقصود جملته من غير تجريد النظر إلى آحاد الأعضاء. (ولا فيما وجوده يعز) لأن السلم عقد غرر، فلا يحتمل إلا فيما يوثق به، وعزة وجوده إما لندرته في نفسه كلحم الصيد بموضع العزة أو لندرة اجتماع صفاته التي يجب التعرض لها.

(كالأمه والفرع) لها؛ لأن اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهما نادر، وكذا أمة وأختها أو أحد يناسبها أو أمة حامل أو شاة وفرعها أو عبد وابنه أو أخوه، واستشكل الرافعي ذلك بحكايتهم عن النص: أنه لو شرط كون العبد كاتبا أو الجارية ماشطة صح مع أنه يندر اجتماع ذلك بالصفات المشروطة وأجاب عنه في المهمات: بأن الكتابة والمشط يسهل تحصيلهما بالتعلم، بخلاف الفرعية والأخوة ونحوهما. (واللآلئ المستعظمه) أي: وكاللآلئ الكبار، وهي ما يطلب للتزين واليواقيت والزبرجد؛ لأنه لا بد فيها من ذكر الحجم والشكل والوزن والصفاء، واجتماعها نادر بخلاف الصغار، وهي ما يطلب للتداوي قال الماوردي: ولا بأس بالسلم في البلور؛ لأن صفته مضبوطة، بخلاف العقيق، فإن الحجر الواحد منه يختلف (معينا أين أدا) بفتح الهمزة وبالقصر للوزن أي: ويشترط كون المسلم فيه معينا مكان أداء (ما أجله) منه، (إن كان لم يصلح مكان العقد له) أي للأداء، (أو) كان يصلح له لكن (كان) المسلم فيه أي: حمله (ذا مئونة تؤدى) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك، فإن كان المسلم فيه حالا أو مؤجلا، ولا مؤنة لحمله وصلح مكان العقد للأداء، فلا يشترط ذلك ويتعين مكان العقد للأداء للعرف، فإن عينا غيره تعين بخلاف بيع المعين لا يجوز فيه ذلك، فإن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير الأداء، بخلاف البيع.

والمراد بمكان العقد تلك المحلة لا ذلك المكان بعينه، ولو قال: تسلمه في أي موضع شئت من البلدان بطل العقد لعدم البيان، أو في أي موضع شئت من بلد كذا، فإن اتسع كبغداد لم يجز، وإلا جاز، ولو عينا مكانا فخرب وخرج عن صلاحية الأداء فالأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه: أنه يتعين أقرب مكان صالح قال الإسنوي لا بد أن يقال مع هذا: إن كان الصالح أبعد من الخرب استحق أجرة الزائد؛ لأن العقد لم يقتضه، وإنما أوجبناه لغرض المستحق فجمعنا بين المصلحتين كما في