سوى البراءة، وقبوله أو الإبراء إن أحضره لغرض البراءة، فإن أصر على الامتناع أخذه الحاكم له (كفى الأدا) أي: كما لا يجب على المسلم إليه أداء المسلم فيه في غير محله؛ لأنه لا ينفك عن غرض، وهو ارتفاقه بالأجل، ولا في غير موضعه إن كان له غرض في امتناعه من الأداء، كما لو كان لنقله مؤنة ولم يقنع المسلم به، بل طلبها فيتخير بين الفسخ والصبر، كما علم من أول الباب فقوله: (بالعذر من ممتنع) يعم الصور الأربع، إلا أنه لا مفهوم له في امتناع المسلم إليه من الأداء قبل المحل؛ لأنه لا ينفك عن غرض كما مر، ويؤخذ منه أنه لو تقابل غرضاهما في الأداء حينئذ أجيب المستحق، وهو كذلك والديون المؤجلة فيما ذكر كالمسلم فيه.

قال في الروضة: ولو اتفق كون رأس