مع وروده على العين، فالسلم الوارد على الدين أولى، وبالاختلاف الظاهر ما يتسامح الناس بإهمال ذكره غالبا كالسمن والتكلثم، ونحوهما مما سيأتي.

وأورد الرافعي على هذا أن كون العبد ضعيفا في العمل وقويا وكاتبا وأمينا وما أشبه ذلك أوصاف تختلف بها الأغراض، ولا يجب ذكرها قال الإسنوي وتصحيح الضابط أن يزاد فيه فيقال: من الأوصاف التي لا يدل الأصل على عدمها، فإن الضعف والكتابة وزيادة القوة الأصل عدمها، وخرج بما زاده الناظم اللآلئ الكبار ونحوها مما سيأتي، وهذا يغني عنه قوله بعد: ولا فيما وجوده يعز. (بذكره جنسا ونوعا) أي: معلوم الصفات بذكر العاقد جنسه ونوعه كإبل مهرية (واقتصر) منهما. (بالنوع) أي: عليه (إن أغنى) عن الجنس كالجاموس والمعز، فإن ذكرهما يغني عن ذكر البقر والغنم، وهذا من زيادته، فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره (وصغر) بإسكان الغين مخففا من فتحها وضبطه الشارح مع ذلك بضم الصاد، ويحتمل بقاؤها على الكسر. (وكبر) أي: بذكره الجنس والنوع مع ذكر الصغر والكبر (لجثة الطير) ومع ذكر لونه وسنه، إن عرف وذكورته أو أنوثته، إن اختلف بهما الغرض.

(ولونا فليبن وكونه أنثى وضدها وسن) بالوقف بلغة ربيعة وبزيادة فليبن تكملة أي: وبذكره مع جنس المسلم فيه ونوعه وكونه أنثى أو ذكرا وسنه كمحتلم أو ابن ست سنين أو سبع (في) كل (حيوان غيره) أي: غير الطير رقيقا كان أو غيره، فإن لم يختلف لون الصنف كالزنجي لم يجب ذكره (و) بذكره مع ما مر. (القدا) طولا وقصرا وربعة (فيمن أرق) أي: في الرقيق سواء كان (أمة أو عبدا) ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، وسواده بصفاء أو كدرة، وذكرهم لهذا وللقد في الرقيق دون غيره يقتضي أنه لا يعتبر ذكرهما في غيره من الحيوان، وهو ظاهر إلا في القد للمركوب ونحوه قال الإسنوي: ويستحب في الخيل ذكر شياته أي: لونه المخالف لمعظم لونه كالأغر والمحجل واللطيم وهو ما سالت غرته في أحد شقي وجهه قال: وفي الحاوي لا يجوز السلم في فرس أبلق