ثم يتعلق بأوله ويقرب منه ما أجاب به النووي في مسودته على المهذب: من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب؛ لأنهم إنما أوقعوا الطلاق في أوله؛ لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا، فوجب أن يقع فيه لا أنه يقتضيه الوضع والعرف، ويصير كما لو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل كلمته وقع الطلاق لوجود الصفة، ولا تقول: إنه اقتضاه الإطلاق، ومما يدل على صحة ما قلناه أنه لو قال: إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة وقع الطلاق، فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع، وإذا صح التأجيل بشهر ربيع (حل) الأجل (أولا) أي: بأول (جزء من الأول) من الربيعين لتحقق الاسم به، ومثله التأجيل بجمادى أو بالعيد أو بنفر الحجيج.

وزاد الناظم لفظة شهر ليوافق أهل اللغة؛ لأنهم قالوا: لا يقال ربيع، بل شهر ربيع قالوا: ولا يضاف لفظ شهر إلى شيء من الشهور، إلا إلى رمضان والربيعين وينون ربيع إذا وصف بالأول أو الثاني، ولا يقال: بالإضافة قاله النووي في مسودته على المذهب. (أما الشهر) المطلق (فهو الهلالي) دون الشمسي؛ لأنه عرف الشرع (وتم الكسر) أي وتمم الشهر المنكسر، بأن وقع العقد في أثنائه وأجل بأشهر (إلى ثلاثين) يوما وحسب ما بعده بالأهلة، ولا يلغى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد، نعم لو عقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي بالأشهر الهلالية بعده، ولا يتمم اليوم مما بعدها، فإنها عربية كوامل، فإن تم الأخير منها لم يشترط انسلاخه، بل يتم منه المنكسر ثلاثين ذكره المتولي.

(وما يطلق) من السلم عن الحلول والتأجيل (صرف إلى الحلول) كالثمن في البيع المطلق، فإن كان المسلم فيه معدوما عند العقد لم يصح.

(و) كونه معلوم (صفات تختلف أغراضهم فيها اختلافا ظاهرا قلت:) وينضبط بها المسلم فيه (بوجه لم يدعه) أي لم يتركه (نادرا) أي: مذكورة في العقد على وجه لا يعز به وجود المسلم فيه، فخرج بمعلوم الصفات ما لا تعلم صفاته فلا يصح السلم فيه كما سيأتي؛ لأن البيع لا يحتمل جهالة المعقود عليه