يصح العقد؛ لأنه قد يموت.

وكونه (معلوم الأجل) في المؤجل، فلا يصح تأجيله بالميسرة والحصاد وقدوم الحاج ونحوها للآية والخبر السابقين، وما روي من «أنه - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي شيئا إلى ميسرته» فمحمول إن صح على زمن معلوم عندهم. (كالمهرجان) بكسر الميم، وهو الوقت الذي تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الحمل قال النووي ومعناه روح السنة وهو يوم النصف من أيلول (وكنيروز) ، وهو الوقت الذي تنتهي فيه الشمس إلى أول برج الميزان وقال القمولي هو أول يوم من توت أول السنة القبطية قال: وذكر أنه في المشرق سابع عشر تموز، وأن هذا الذي بمصر أحدثه فرعون قال النووي ومعناه بالفارسية: يوم جديد. (وما) هو (كالفصح) بكسر الفاء وإسكان الصاد وبالحاء المهملة عيد للنصارى، والفطير عيد لليهود (إن لا من ذويه علما) أي: إن علم ذلك من غير أصحابه، إذ لا يعتمد قولهم قال ابن الصباغ إلا أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب.

ويكفي علم العاقدين أو عدلين غيرهما (وفي) تأجيله (إلى شهر ربيع أو إلى أوله) يصح السلم، وهذا بحث للإمام والبغوي في الثانية، ورجحه في الشرح الصغير ونقله الأذرعي عن نص البويطي وقال: إنه المذهب لكن المنقول في الروضة وأصلها قبل البحث المذكور عن الأصحاب البطلان؛ لأن اسم الأول يقع على جميع النصف الأول، وهو مجهول، (لا) في قوله يحل (فيه) أي: في شهر ربيع مثلا، فإنه لا يصح؛ لأنه جعله ظرفا فكأنه قال: محله جزء من أجزائه، وذلك مجهول، وهذا بخلاف الطلاق لجواز تعليقه بالمجاهيل، ورد ابن الصباغ هذا الفرق: بأن قضيته أن يقع الطلاق في آخره لا في أوله فلما وقع في أوله اقتضى ذلك أن الإطلاق يقتضيه، واستحسنه الرافعي وأجاب عنه إسماعيل الحضرمي كما نقله عنه السبكي: بأن مراد الأصحاب أن الطلاق لما قبل التعليق بالمجهول كقدوم زيد قبله بالعام