بالكيل، وإن كان موزونا في صغير الجرم كما سيأتي مع مثاله، بخلاف ما تقدم في الربويات لا يجوز الموزون إلا بالوزن والمكيل إلا بالكيل؛ لأن المقصود هنا معرفة القدر وثمة المماثلة بعادة عهده - صلى الله عليه وسلم - كما مر. (ولا يغير) المسلم فيه عما قدر به من وزن أو كيل (في القبض) ، فلا يقبض المشروط وزنه كيلا وبالعكس وفاء بالشرط ولشبهه بالاعتياض الممنوع منه في دين السلم، وهذا علم من الكلام على قبض المبيع (لا بذين) أي: الوزن والكيل، فإنه يمتنع التقدير بهما معا في كبير الجرم وصغيره، فلو أسلم في مائة صاع بر على أن وزنها كذا لم يصح؛ لأن ذلك يعز وجوده وفي معناها الثياب ونحوها، فلا تقدر بالوزن مع وصفها بخلاف الخشب؛ لأن زائده ينحت.

وقوله (فيما يصغر) أي: جرمه مما لا يتجافى في المكيال ويعد الكيل فيه ضبطا متعلق بالوزن والكيل كما تقرر، وما بينهما معترض، وصغير الجرم الذي يصح السلم فيه (كالجوز) إذا كان (مستوي القشور) واللوز كذلك، فإن اختلفت قشورهما غلظا ورقة لم يصح السلم فيهما لاختلاف الأغراض في ذلك، وهذا استدركه الإمام على إطلاق الأصحاب الجواز، وتبعه الغزالي والرافعي والنووي لكنه قال في شرح الوسيط بعد ذكره ذلك: والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي قال في المهمات: والصواب التمسك بما في شرح الوسيط؛ لأنه متتبع لا مختصر. (والعدد) بفك الإدغام للوزن أي: وكونه معلوم القدر بالعد. (والذرع في نحو الثياب) من البسط وغيرها؛ لأنها منسوجة بالاختيار، ولا يخفى أن ما لا يوزن ولا يكال، ولا يصنع بالاختيار يكفي فيه العد كالحيوان، والمائعات يجري فيها الكيل والوزن ولفظة نحو من زيادة النظم. (وفسد تعيينه) أي: تعيين العاقد (المكيال) ، وإن اعتيد الكيل به (والعقد) المعين فيه ذلك (بطل) أيضا (بفقد الاعتياد) أي: عند فقد اعتياد الكيل به ككوز؛ لأن فيه غررا؛ لأنه قد يتلف قبل المحل فيؤدي إلى التنازع، كما لو أسلم في ثوب على صفة ثوب معين، فإنه يفسد العقد، بخلاف ما لو أسلم في ثوب على صفة ثم أسلم في ثوب آخر بتلك الصفة، فإنه يصح، وبخلاف ما لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة، فإنه يصح كما مر في البيع لعدم الغرر.

والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع وجهان، وقطع الشيخ أبو حامد بالأول، وهو ظاهر كلام النظم وغيره، أما إذا اعتيد الكيل به بأن عرف ما يسع فلا يبطل العقد، وإن فسد التعيين كسائر الشروط التي لا غرض فيها، ويقوم مثل المعين مقامه فلو شرطا أن لا يبدل بطل العقد كما أفهمه كلام الرافعي في المسابقة، ومثل ذلك يأتي في البيع، وتعيين الميزان والذراع كتعيين المكيال، فلو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر لم