هذه المسألة ليسلم من إيهام تأخير الحاوي لها عنها أنها قيد فيها أيضا، وإن اندفع في صورة الانقطاع بالفقد، بأنها لا تصلح أن تكون قيدا فيها، إذ مع الفقد لا مؤنة للنقل (فإن يجزه) أي: عقد السلم فيما ثبت له فيه الخيار (ثم يندم خيرا) بين الفسخ والصبر، كزوجة المولى والمعسر وكالمشتري إذا أجاز العقد عند إباق العبد قبل قبضه؛ ولأنه مستحق للتسليم في كل الأوقات، والإسقاط إنما يؤثر في الحال دون ما يجد فعلم أن الخيار على التراخي قال في الروضة كأصلها: ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط.

ويشترط كونه (معلوم قدر) بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالذرع كما سيأتي للخبر السابق، مع قياس ما ليس فيه على ما فيه فيشترط العلم بقدره (في كبير جرما) مما يتجافى في المكيال (بيضا وفوقه) أي: كبيض وما فوقه كسفرجل وبطيخ ورمان وباذنجان وبقل وقصب (بوزن) ، فلا يجوز السلم فيه بالكيل للتجافي فيه، ولا بالعد لكثرة تفاوت أفراده، ولا يقبل أعالي القصب الذي لا حلاوة فيه ويقطع مجامع عروقه من أسفله ويطرح ما عليه من القشور (أما ما لا يكال عادة) ، وإن كان صغير الجرم (فليوزن) أيضا (كفت مسك) وعنبر، إذ اليسير منه ماليته كثيرة والكيل لا يعد ضبطا فيه، وهذا ما حكاه الرافعي عن الإمام وأقره ثم ذكر: أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا قال في الروضة: وهو مخالف لما قدمه الإمام فيما لا يعد الكيل فيه ضبطا، فكأنه اختار هنا إطلاق الأصحاب انتهى.

وأجاب البلقيني: بأنه ليس مخالفا له؛ لأن فتات المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما ضبطا لكثرة التفاوت بالثقل على المحل أو تركه، وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول فيصح فيه كيلا، فلا مخالفة (مع عد اللبن) بكسر الباء أي: ما لا يكال عادة يوزن فقط، إن لم يكن لبنا ومع عده، إن كان لبنا فيقول مثلا: ألف لبنة وزن كل واحدة كذا؛ لأنه يضرب بالاختيار، فلا يعز وجوده، والأمر في وزنه على التقريب.

قال في الروضة: الجمع فيه بين الوزن والعد اشترطه الخراسانيون ولم يشترط العراقيون أو معظمهم الوزن، ونص في الأم على أنه مستحب فيه لو تركه، فلا بأس لكن يشترط أن يذكر طوله وعرضه وثخانته وأنه من طين معروف (ووزن أو كيل) أي: ويشترط العلم بقدره بالوزن، وإن كان مكيلا أو