لقضائها، فلو تفرقا قبل القبض بطل العقد، وكذا لو تخايرا قبله كنظيره في الربا.

واكتفي في قبض المنفعة بقبض العين، وإن اعتبر القبض الحقيقي كما سيأتي؛ لأنه الممكن في قبضها، فقبضها بقبض العين؛ لأنها تابعة لها وبما تقرر علم أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه صح؛ لأن القبض فيه بذلك، وأنه لو جعل المال الذي له في ذمة المسلم إليه رأس مال لم يصح لتعذر قبضه من نفسه، وأنه لا يشترط تعيينه في العقد كما يعلم مما سيأتي أيضا، وأنه إذا كان معينا لا يشترط كونه مقدرا، بل يكفي كونه جزافا اكتفاء بالعيان كما في البيع، وأن المسلم إليه لو قبض رأس المال في المجلس وأودعه المسلم لم يضر لحصول القبض، وأنه لو أعتق العبد الذي هو رأس المال في المجلس قبل قبضه وقبضه في المجلس صح السلم لما قلناه، ونفذ العتق أيضا على أحد وجهين في الروضة وأصلها.

وصححه في مختصرها شيخنا أبو عبد الله الحجازي، وبه جزم صاحب العجاب، وأنه لو كان رأس المال في الذمة فأبرأ منه مالكه، أو صالح عنه على مال لم يصح، وإن قبض ما صالح عليه.

(وإن أحال مسلم) المسلم إليه (به) أي: برأس المال وتفرقا (فسد) أي: السلم (ولو مع القبض) لرأس المال في المجلس، سواء أذن فيه المحيل أم لا، لأن بالحوالة يتحول (الحق) إلى ذمة المحال عليه، فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم، نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه، وسلمه إليه في المجلس كفى كما صرح به