ذراعا معينا حتى لا يصح العقد وادعى المشتري الإشاعة ليصح فأرجح الاحتمالين في الروضة تصديق البائع لأنه أعرف بإرادته وما إذا اختلفا هل وقع الصلح على إنكار أو اعتراف فالصواب في الروضة تصديق مدعي وقوعه على الإنكار لأنه الغالب وما إذا قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي وعرف له ذلك فإنه المصدق ذكره الرافعي في بابه فلو ادعى اتحاد النجم، والمكاتب تعدده ففي الرافعي عن البغوي تصديقه أيضا ورأى النووي طرد الخلاف فيه وما لو قال المرتهن: أذنت في المبيع بشرط رهن الثمن وقال الراهن: بل مطلقا صدق المرتهن كما نبه عليه الزركشي.

ولو قال اشتريت ما لم أره فأنكر البائع ففي فتاوى الغزالي أن القول قول البائع قال الرافعي: ولا ينفك هذا عن خلاف قال النووي هذه مسألة اختلافهما في مفسد العقد وفيها الخلاف المعروف، والأصح تصديق مدعي الصحة وعليه فرعها الغزالي وقال في المهمات: إنه مردود نقلا وبحثا فقد ذكر الشيخان أبو علي وأبو محمد والقاضي والمتولي والروياني والجرجاني وغيرهم أن المصدق المشتري لأنه أعلم بنفسه فعلى هذا تستثنى هذه وفي عكسها بأن قال المشتري رأيته وأنكر البائع كما في فتاوى البغوي والعمراني لأن الأصل عدم الرؤية وفي فتاوى القفال إن سمع من البائع إقرار بالبيع مطلقا لم يلتفت لقوله وإن لم يسمع منه إلا كذلك فقد أقر بالبيع ووصل بإقراره ما يبطله فيخرج على القولين قال، والحكم في عكسه كما ذكرنا (و) يحلف (البائع، والمسلم) في الاختلاف (في) كون (ما رد مقبوضا) أي في أن ما رد عين المقبوض أو غيره بأن رد المشتري المبيع المعين بعيب فقال البائع: ليس هذا المقبوض مني فيحلف البائع أنه ليس المبيع المقبوض لأن الأصل مضي العقد على السلامة وبأن رد المسلم المسلم فيه لكونه ليس على الوصف المستحق فقال المسلم إليه ليس هذا المقبوض مني فيحلف المسلم أنه هو المقبوض.

ولما كان قياس الأولى أن يحلف هنا المسلم إليه لأنه بمنزلة البائع كما مر أشار إلى الفرق بقوله من زيادته (لفرق ما خفي) على الفقيه