باقيها إرثا على ما رجحه النووي ومصلحة على ما رجحه الرافعي لما مر في ذوي الرد.

(فائدة)

قال ابن عبد السلام: إذا جار الملوك في مال المصالح فظفر به أحد يعرف المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك قال: والظاهر وجوبه (وهو) أي ذو الرحم (كمن يدلي) هو (به) إلى الميت (فيما قسم) من التركة بأن ينزل منزلته كما سيأتي ويعرف بمذهب أهل التنزيل لذلك ويقدمون الأقرب إلى الوارث، وأهل القرابة يورثون الأقرب إلى الميت كالعصبات فإن استووا في القرب فالأسبق إلى الوارث فإن استووا ورثوا جميعا وقضية كلامه كغيره أن إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي: توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعى فيه القرب ويفضل الذكر ويحوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة وذو الرحم لغة كل قريب واصطلاحا ما زاده بقوله (كل قريب ليس ذا عصوبه وليس ذا فريضة مكتوبه) بزيادة مكتوبة تكملة، والأولى تقديم هذا على ما قبله المتعلق به قوله (واجعل خئولة كما الأمومه واجعل كما الأبوة العمومه) بزيادة ما في الموضعين إذ المعنى إن ذا الرحم ينزل منزلة الذي يدلي به إلا الخال والخالة فهما بمنزلة الأم وإلا العم للأم والعمة فهما بمنزلة الأب وعبر بالخؤولة والعمومة والأمومة