مصروفة لهم أو لبيت المال اتفاقا فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر والتوقف عرضة للفوات (لا الزوجان) فلا يرد عليها إذ لا قرابة بينهما.

فإن وجد بينهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام وسيأتي بيانهم قال الرافعي وإنما قدم عليهم ذوو الفروض لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى، ثم إن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ فرضه، والباقي بالرد أو جماعة من صنف كبنات فبالسوية أو من صنفين فأكثر رد الباقي بينهم (بنسبة الفروض) التي لهم كبنت وأم، للبنت النصف وللأم السدس يبقى ثلث يقسم عليهما بنسبة فرضيهما فثلاثة أرباع التركة للبنت وربعها للأم فتصح من أصل مسألة الرد أربعة وكزوج وبنت وأم ليس للزوج إلا الربع ويقسم الباقي على أربعة أصل مسألة الرد بدون زوج لا يصح ولا يوافق فتضربها في مخرج الربع فتصح من أصلها ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة وكزوجة وبنت وأم ليس للزوجة إلا الثمن ويقسم الباقي على أربعة أصل مسألة الرد بدون زوجة لا يصح ولا يوافق فتضربها في مخرج الثمن فتصح من أصلها اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللأم سبعة.

وسيأتي بيان تأصيل المسائل التي فيها رد (ثم) بعد من يرد عليه (ذو الرحم) ولو غنيا يصرف له التركة أو