كنصف وثمن فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو أختين.

فإن زادوا فله السدس وحيث أخذ السدس أو ثلث الباقي أخذه فرضا وحيث استوت القسمة وغيرها فما يأخذه يكون فرضا أو تعصيبا فيه ما مر فلو خلف الميت مع أم وجد أخا فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخ نصفين أو أختا فللأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت أثلاثا وتسمى بالخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها فعند زيد ما تقرر وعند أبي بكر للأم الثلث، والباقي للجد وعند عمر للأخت النصف، والباقي للجد والأم أثلاثا وعند عثمان لكل منهم الثلث وعند علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وعند ابن مسعود للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية وتسمى أيضا بالمثلثة والمربعة والمخمسة والمسدسة والمسبعة والمثمنة والعثمانية والحجاجية والشعبية وقد بينت توجيه ذلك مستوفى في منهج الوصول ولا يخفى استيفاء أمثلة الضابط.

وبه علم أن محل ما ذكر إذا بقي بعد الفرض أكثر من السدس فإن بقي السدس فقط كأن يكون مع الجد والإخوة بنتان وأم حازه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية كما مر أو دون السدس كأن يكون معهم بنتان وزوج أو لم يبق شيء كأن يكون معهم بنتان وأم وزوج فرض له السدس وأعيلت المسألة وسقط الإخوة أيضا لأنه ذو فرض بالجدودة فيرجع إليه عند الضرورة بخلافهم (ثم) بعد المعادة على الجد أعط (إلى النصف لأخت تكمل) أي لأبوين ولا تنقص عنه إلا مع ذي فرض كما سيأتي مثاله (وولد الأب) الذي معها (له ما يفضل) عنها وعن الجد كجد وأخت لأبوين وأخ لأب، للجد سهمان من خمسة وللأخت سهمان ونصف وهو قدر فرضها ونصف سهم للأخ فتصح من عشرة فإن لم يفضل شيء سقط ولد الأب كزوجة وجد وأخت لأبوين وأخت لأب، للزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت للأبوين.

والحاصل لها دون فرضها، وكجد وأخت لأبوين وأخت لأب للجد سهمان من أربعة وللأخت للأبوين الباقي وهو قدر فرضها فتسقط الأخت للأب فيهما (وأعط أختين) لأبوين (إلى الثلثين) ولا يفضل عنهما وعن الجد شيء فيسقط ولد الأب كجد وأختين لأبوين وأخ وأخت لأب للجد الثلث، والباقي للأختين لأبوين وهو قدر فرضهما فلو لم يتم لهما الثلثان اقتصرتا على ما يخصهما ولا تعال المسألة