كما يأخذ الأب ما نقصه إخوة لأم منها.

ثم الجد قد يخلو عن ذي فرض، وقد لا يخلو عنه، وقد أخذ في بيانهما فقال: (وحاز) في المعادة وغيرها (من قسم) بفتح القاف (وثلث أجودا جد) أي وحاز الجد الأجود من القسمة وثلث التركة (إذا صاحب فرض فقدا) أما القسمة فلأنه كالأخ وأما الثلث فلأن له مع الأم مثلي ما لها، والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه وبين محل الأجود بقوله: (قلت فمع أقل من ضعف) للجد بأن يكون معه أخ وأخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت (حوى قسما) لأنه الأجود ومع أكثر من ضعفه ولا تنحصر صورة حوى الثلث لأنه الأجود (وهذان) أي القسمة والثلث (مع الضعف سوا) بأن يكون معه أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات، والفرضيون يعبرون في هذا بالثلث لأنه أسهل ويأخذه الجد فرضا كما صرح به ابن الهائم وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص الأم.

لكن ظاهر كلام الغزالي والرافعي أنه بالعصوبة قال السبكي وهو عندي أقرب انتهى، وقد بسطت الكلام على ذلك في نهاية الهداية (لكن بذي) أي مع ذي (الفرض) ممن يرث به مع الجد والإخوة وهو البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوجان (يحوز) أي الجد (الراقي في القسم) أي الأكثر من القسمة لما مر (والسدس) لأن البنين لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى (وثلث الباقي) بعد الفرض الذي هو مستحق كما يحوز ثلث الكل بدون ذي فرض وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة خير إن كانت الأخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي خير وإن كانوا مثليه استويا، وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة خير إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين