وقضية ذلك أنه لا يكفي خبر عدل واحد قال السبكي وينبغي أن يكفي لحصول الظن به وإن لم يكف عند الحاكم إلحاقا له بالشفعة انتهى وإنما لم يكف خبر الرقيق وإن ظن صدقه لأنه يثبت لنفسه ولاية وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الوكيل لا يحتاج إلى دعوى الوكالة بل يجوز معاملته بناء على ظاهر الحال لأنه صاحب يد بخلاف الرقيق وأما معاملة من لا يعرف رقه فجائزة إذ الأصل في الناس الحرية.

(، والمعتمد في الحجر) على العبد بعد الإذن له (هو) أي العبد أي قوله حجر علي سيدي فلا تجوز معاملته (وإن نفاه) أي الحجر (السيد) إذ العقد باطل بزعم العاقد فلا يعامل بقول غيره ونفي السيد الحجر لا يستلزم الإذن كما لو قال ابتداء: لا أمنعك من التصرف لأن عدم المنع أعم من الإذن نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت معاملته وإن أنكر ذكر ذلك الزركشي.

ويؤخذ منه أن محل منع معاملته إذا نفى السيد الحجر أن يكون المعامل له سمع الإذن من غير السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر.

(والحجر بالعتق وبيع وقعا) أي ويحصل الحجر على المأذون له بإعتاقه أو بيعه لأن إذنه له استخدام وقد خرج عن أهليته لا توكيل وفي معنى البيع الهبة، والوقف ونحوهما