وفي كتابته وجهان وجزم في الأنوار بأنها حجر، والأوجه أن إجارته كذلك قال في الروضة: وإيلاد الأمة المأذون لها ليس بحجر ولو عزل المأذون له نفسه لم ينعزل لأن التصرف حق للسيد فلم يقدر على إبطاله بخلاف النكاح إذ الحق فيه له وبخلاف الوكيل إذ ليس عليه طاعة موكله وعلى الرقيق طاعة سيده.

(وعارف الإذن) للرقيق إذا عامله (له أن يمنعا تسليمه) العوض (حتى ذوي تعديل بالإذن يشهدان) أي إلى أن يشهد عدلان بالإذن له خوفا من خطر إنكار السيد (كالتوكيل) بقبض الحق في أن لمن هو عليه أن يمتنع من تسليمه للوكيل وإن صدقه على الوكالة حتى يشهد بها عدلان وقوله: كالتوكيل من زيادته (ثم ولو صار عتيقا طالبه ذو دينها) أي ثم طالب صاحب دين التجارة بدينها المأذون له فيها وإن صار عتيقا سواء كان الدين ثمن ما اشتراه أم ثمن ما خرج مستحقا لأنه المباشر ولتوجه المطالبة عليه قبل عتقه (كعامل المضاربه وكالوكيل) فإن لرب الدين مطالبتهما به ولو بعد عزلهما سواء دفع رب المال إليهما الثمن أو لا (مع رب المال) أي مع مطالبة صاحب الدين لرب المال في الصور الثلاث لأن العقد له ومسألة الوكيل مكررة فإنه ذكر في الوكالة أن العهدة تتعلق به (ورجعا) أي العامل، والوكيل بما غرماه على رب المال (لا العبد) فلا يرجع على سيده بما غرمه (بالكمال) أي بعد كماله بعتقه لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهذا كما إذا أعتق السيد عبده الذي أجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثله للمدة التي بعد العتق.

(وأد) دين التجارة (مما قبل حجر) أي مما (كسبه) قبل الحجر على الرقيق من نحو احتطاب واصطياد (و) من (مال الاتجار) أصلا وربحا قبل الحجر عليه لأنه لزم بمعاوضة بالإذن كالنفقة في النكاح (دون الرقبه) أي رقبة الرقيق فلا يؤدي الدين منها لأنه لزم برضا مستحقه ودون ما كسبه أو تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال التجارة ولا كسب المأذون له فلا يتعلق به دينها فتقديم الناظم قبل الحجر على الكسب ومال التجارة أولى من توسيط الحاوي له بينهما ولا يتعلق أيضا بذمة السيد ولا بسائر أمواله كأولاد المأذون لها ومهرها وأرش الجناية عليها لأنه لزم بمعاوضة كنفقة النكاح بل إن بقي من الدين شيء تعلق بذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب لأن معامله لما رضي بمعاملته معه فكأنه رضي بكون الدين في ذمته إلى عتقه إذا لم يكن كسب ولا مال تجارة واستشكل الجمع بين مطالبة السيد بما مر وعدم تعلقه بذمته للتنافي بينهما.

قال السبكي وغيره: وسبب التنافي جمع الرافعي بين طريقة الإمام القائلة بالأول وطريقة الأكثرين القائلة بالثاني وأجاب الزركشي بمنع التنافي فيطالب بذلك وإن لم يتعلق بذمته إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل مطالبة القريب بنفقة قريبه، والموسر بنفقة المضطر، واللقيط إذا لم يكن له مال، والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد العبد لا من غيره ولو مما كسبه العبد بعد الحجر عليه وأجاب البلقيني بحمل قولهم إن ذلك لا يتعلق بذمته على أن المراد سائر أمواله.

(كفي) أي يؤدي دين التجارة من كسب المأذون له ومال تجارته كما يؤدي منهما ما لزم في (ضمان العبد) بإذن سيده (أو