بغيره (نوعا ووقتا) أي له ذلك بالإذن في نوع من المال ووقت ومكان (نص) عليها السيد فلا يتعداها كالوكيل فإن لم ينص على شيء تصرف في كل الأنواع، والأزمنة، والأمكنة وله أن يأذن له في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري في ذمته ويبيع كالوكيل.

ولو دفع إليه ألفا وقال اجعله أصل مال واتجر فله الشراء بأكثر منه أو قال: اتجر فيه أو به لم يزد عليه وعلى التقديرين له أن يشتري بعين الألف وفي الذمة ولو أذن له أحد مالكيه لم يصر مأذونا له حتى يأذن له الآخر كما في النكاح (لا في الرقبه منه) أي ليس له التصرف في رقبة نفسه ببيع أو غيره (و) لا في (نفعها) بإجارة أو غيرها لأن الإذن لا يتناولهما كما لا يتناول النكاح، والتصدق واتخاذ الدعوة وتصرفه لغيره وكالة ولو بجعل ونحوها وفي تناوله الاقتراض تردد للقاضي وله أن يؤخر أموال التجارة للعادة ولأن المنفعة من فوائد الملك كالصوف، واللبن (ولا) في (ما كسبه) بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ووصية لأنه لم يحصل بالتجارة ولا سلمه له السيد ليكون رأس مال (ولا) معاملة له (مع السيد أو من أذنا) له السيد من رقيق آخر لأن تصرفه لسيده ويد رقيق السيد كيد السيد بخلاف المكاتب فإنه يتصرف لنفسه وقوله أو من أذن من زيادته (وعبده) بنصبه بنزع الخافض أي، والرقيق المأذون له في التجارة (يأذن) جوازا لعبده الذي اشتراه لها (فيما عينا) أي في تصرف معين كشراء ثوب لأنه يصدر عن رأيه ولأنه لا غنى به عن ذلك وفي منعه تضييق عليه وهذا ما صححه الإمام وجزم به الغزالي.

ومقتضى كلام البغوي منعه لأن السيد لم يرض بتصرف غيره، وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه وخرج بعبده الأجنبي كما في الوكيل بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لنفسه وبالمعين التصرف المطلق وبه صرح في قوله (لا في اتجار) أي يأذن له في معين لا في التجارة (دون إذن) من السيد فإن أذن له السيد جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد له لا بعزله لمأذونه.

(وكفى) في جواز معاملة الرقيق (بينة) بالإذن له (أو كونه) أي الإذن له (بلا خفا) بأن شاع بين الناس (أو سمعه السيد) أي أو سماع من يعامل الرقيق أذن سيده له فلا يعامله إلا بأحد هذه الثلاثة حفظا لماله فلا يكفي قول الرقيق