والحجة والاعتراف فقال (وهو) أي المدعى رقه وإن لم يكن لقيطا (بدعوى ذي يد) رقه (يرق) حيث (لا) تكون يده (باللقط) أي: معه أو بسببه عملا بالظاهر من حال المدعي الذي لم يعرف استناد يده إلى سبب لا يقتضي الملك بخلاف ما إذا كانت يده مع اللقط أو كان المدعي غير ذي يد؛ لأن الأصل الحرية فلا يترك بمجرد الدعوى ويخالف الأول المال فإنه مملوك وليس في دعواه تغيير لصفته والثاني دعوى النسب؛ لأن في قبولها مصلحة للطفل وإثبات حق له وهنا في القبول إضرار به ولأن المدعى نسبه لا نسب له في الظاهر فليس في القبول ترك أمر ظاهر والحرية محكوم بها ظاهرا (أو بالجحد) أي ولا مع جحد المدعى رقه وهو مكلف فإنه لا يرق؛ لأنه معتبر القول فيعتبر جحده؛ لأن الأصل الحرية فيصدق بيمينه كما ذكره في باب القضاء (لا إن حصلا دعواه) أي: دعوى ذي اليد الرق (في الصبا) أي: صبى المدعى رقه (و) بعد أن صار (بالغا جحد) فلا يبطل رقه إلا بحجة؛ لأنه قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة لكن له تحليف السيد ويخالف ما لو كان بيده صغيرة وادعى نكاحها فإنه يفتقر إلى الحجة والفرق أن اليد في الجملة دالة على الملك ويجوز أن يولد المملوك مملوكا بخلاف النكاح فإنه طار بكل حال والبالغ المجنون كالصبي فيما ذكر وإفاقته كبلوغه

(أو حجة) أي: ويرق أيضا بحجة (مع) بيان (سبب الملك) منها (كقد ورثه) أي: المدعي. (أو ولدته أمته) أو اشتراه أو اتهبه فلا يكفي إطلاقها الملك كما صرح به من زيادته بقوله (وقول) الحجة (ذا) ملك (له فقط) أي: من غير بيانها السبب (لا يثبته) أي: الرق لئلا يكون اعتمادها على ظاهر اليد وتكون اليد يد التقاط بخلاف سائر الأموال؛ لأن أمر الرق خطر ولا يشترط أن يقول ولدته أمته مملوكا له أو في ملكه؛ لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليد وقد حصل ولأن الغالب أن ولد أمته ملكه وقيل: يشترط ذلك وصححه النووي في تصحيحه على وفق ما ذكره في الروضة كأصلها في الدعاوى وفرق في الكفاية بينهما بأن كلامه هنا في اللقيط أي: أو نحوه والمقصود فيه معرفة الرق من الحرية والشهادة بأن أمته ولدته تعرف رقه في الغالب؛ لأن ما تلده الأمة مملوك وولادتها للحر نادرة فلم يعول على ذلك والقصد بما في