الزوج؛ لأن النسب يلحقه في النكاح الصحيح بإمكان الوطء ولا يعرض على القائف والفراش قائم إلا إن أقام الأجنبي بينة بوطئه ولا تكفي موافقة الزوجين له؛ لأن للولد حقا (وكالتخلل) بين وطئيهما (بالحيض والشرط) فيه (نكاح الأول بصحة) بأن يطأ بنكاح صحيح والثاني بفاسد أو شبهة فإنه يحكم بقول القائف ولا يلحق بالثاني؛ لأن إمكان الوطء مع الفراش بمنزلة الوطء بخلاف ما لو كان الوطء الأول بنكاح فاسد أو شبهة والثاني كذلك أو بنكاح صحيح لتوقف الفراش في الأول على الوطء.

وقد انقطع حكمه بتخلل الحيض الدال على براءة الأول فيكون للثاني وكذا لو كان الوطآن بنكاح صحيح وقضية كلامه أنه لو فارقها الزوج ثم وطئها الثاني عرض على القائف وهو كذلك إن وطئها في العدة وإلا ألحق به على الأصح (وإن لواحد) منهما (جعل) أي: جعله القائف (ثم) جعله هو أو قائف آخر (لثان فإليه ما انتقل) نسبه من الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد نعم لو ألحقه الأول بالشبه الظاهر والثاني بالخفي كالخلق وتشاكل الأعضاء نقل إلى الثاني ولو ألحقه قائف بأحدهما ثم قامت بينة للآخر نقل إليه فإنها حجة عامة وألحقه القائف بواحد، ثم انتسب بعد بلوغه لآخر ففي نقله إليه وجهان في الكفاية وقضية كلام الرافعي تصحيح المنع؛ لأنه صحح في عكسه وهو ما لو انتسب ثم ألحقه القائف بآخر أنه يعمل بقول القائف؛ لأنه حجة أو حكم ولو مات أحد المستلحقين عرض أخوه أو أبوه أو عمه مع الولد ذكره في التهذيب.

قال في الكفاية: وكذا سائر عصبته (ثم) إذا لم يوجد القائف أي: على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي في العدد عن الروياني أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أمر من جهل نسبه من لقيط وغيره بانتسابه إلى أحدهما لكن بعد بلوغه كما علم من باب الحجر بخلاف الصبي المميز حيث يخير بين أبويه في الحضانة؛ لأن اختياره فيها لا يلزم بل له الرجوع عن الأول؛ لأنه ليس من أهل الأقوال الملزمة بخلاف ما هنا والمعتبر (انتسابه) إليه (بميل الخلد) بفتح الخاء واللام أي: بميل قلبه بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي وعليهما نفقته في مدة الانتظار فإذا انتسب إلى أحدهما رجع الآخر عليه بما أنفق إن أنفق بإذن الحاكم وإذا امتنع من الانتساب حبس ليختار فإن قال: لا أجد ميلا بقي الأمر موقوفا ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه منه.

(وفي نزاع) اثنين في (حضنه) أي: اللقيط بأن قال: كل منهما أنا لقطته فلي حضنه. (احكم باليد) لصاحبها مع يمينه فإن كان في يديهما وحلفا أو نكلا أقرع بينهما فإن نكل أحدهما جعل للحالف وإن لم يكن في يد واحد منهما جعله الحاكم في يد من شاء منهما أو من غيرهما وإن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين رجحت بينة ذي اليد ومتقدمة التاريخ وإلا سقطتا وكان لا بينة ويفارق ما لو استلحقاه ولكل منهما بينة حيث لا يقدم باليد كما مر ولا بتقدم التاريخ كأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه بيده منذ شهر بأن اليد وتقدم التاريخ يدلان على الحضانة دون النسب.

ثم أخذ في بيان ما يثبت به رق المدعى رقه وهو ثلاثة دعوى الرق