الدعاوى تعيين المالك؛ لأن الرق متفق عليه وذلك لا يحصل بكون أمته ولدته قال في المهمات: وفيه نظر. قال ابن العماد: والفرق صحيح أن اليد نص في الدلالة على الملك فاشترط في زوالها ذكر ذلك بخلاف الحكم بحرية الدار فإنه ظاهر والرق محتمل ولهذا اختلف في وجوب القود على قاتله لاحتمال الرق ويكفي فيما ذكر شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين؛ لأن الغرض منه المال بل وشهادة أربع نسوة في ولدته أمته ؛ لأنها شهادة بالولادة ثم يثبت الملك في ضمنها كثبوت النسب في ضمن الشهادة بها فتعبيره بالحجة أولى من تعبير أصله بالبينة وإن كان ذلك معلوما مما سيأتي في الشهادات والتمثيل بالإرث من زيادته وحيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة أو لعدم سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استلحقه من كفالته وقال الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال الوصي: لي على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبري.

(أو باعتراف بالغ) أي ويرق أيضا باعترافه على نفسه بأنه رقيق لفلان إذا لم يكذبه وكان هو بالغا عاقلا (ما اعترفا للغير بالرق) فإن كان قد اعترف به للغير فقد تناقض كلامه فلا يثبت رقه للثاني (وإن غير نفى) أي وإن نفى الغير وهو الأول رقه؛ لأن اعترافه للأول تضمن نفي الملك عن نفسه لغيره فإذا نفاه الأول خرج عن كونه مملوكا وصار حرا بالأصل والحرية مظنة حقوق الله تعالى والعبادة فلا سبيل إلى إبطالها باعترافه للثاني بخلاف نظيره من المال وقضية كلامهم أنه لا يلزمه قيمة نفسه للثاني وعليه يفرق بينه وبين إقرار المرأة بالنكاح لزيد ثم لعمرو بأن المعترف إن كان حرا فذاك أو رقيقا فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده أما لو كذبه المقر له فلا يثبت رقه وإن عاد بعد ذلك وصدقه لم يلتفت إليه؛ لأنه لما كذبه ثبتت حريته بالأصل فلا يعود رقيقا ولو ادعى شخص رقه فأنكره ثم صدقه ففي قبوله وجهان؛ لأنه بالإنكار لزمه أحكام الأحرار قال في الروضة: ينبغي أن يفصل فإن قال: لست بعبد لم يقبل إقراره بعده أو لست بعبد لك فالأصح القبول إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية قال الأذرعي وهذا التفصيل متعين.

(ولا) أي: ما اعترف برقه للغير كما مر ولا (بحريته) فإن كان قد اعترف بها فلا يثبت رقه باعترافه الثاني لالتزامه بالأول أحكام الأحرار ولأن الحكم بظاهر الدار تأكد باعترافه فلا يقبل ما يناقضه كما لو بلغ وأفصح بالإسلام ثم وصف الكفر لا يقبل منه ويجعل مرتدا قال البلقيني وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن في جواب خصومة وإلا لم يؤثر كما لو قال المشتري: لمدعي ملك ما اشتراه على وجه الخصومة هو ملكي وملك بايعي فله الرجوع على البائع بالثمن إذا ثبت أنه للمدعي وكما لو أنكر شخص الضمان على وجه الخصومة فقامت بينة بضمانه بالإذن فله الرجوع إذا أدى وكما لو أنكر الزوج القذف فقامت به بينة فله اللعان (واستثن) أنت من