دون النسب والأصل في إلحاق القائف خبر الصحيحين عن عائشة قالت «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» .

فإقراره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك يدل على أن القيافة حق وسبب سروره - صلى الله عليه وسلم - أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة؛ لأنه كان طويلا أسود أقنى الأنف وكان زيد قصيرا بين السواد والبياض أخنس الأنف وكان طعنهم مغايظة له - صلى الله عليه وسلم - إذ كانا حبيه فما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا أقدامهما سر به ولو كان لأحدهما يد غير يد اللقط فإن سمع استلحاقه قبل استلحاق الثاني قدم ولا حاجة للقائف وإلا فلا يقدم بل يعرض على القائف إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على النسب ولا يشترط تعذره كالقاضي والمفتي. (علم) من زيادته أي: بقائف عالم فالقيافة (أهل الشهادات جميعا) أي: جميعها فيجب كونه مكلفا ذكرا عدلا حرا بصيرا ناطقا لا مدلجيا؛ لأن القيافة نوع من العلم فكل من علمه عمل بعلمه وقضية كلام النظم وأصله اعتبار سمعه وليس مرادا كما سيعلم من باب الشهادة (جربه) غيره (بعرض مولود علمنا نسبه و) علمنا (أنه أصاب) أربع مرات (في أصناف أربعة) من الرجال أو النساء وهن أولى (في رابع) منها.

(يوافي) أي: يأتي (أب أو أم) وليس في الثلاثة الأولى واحد منهما وقوله: في أصناف تنازعه عرض وأصاب أي: أصاب في الثلاثة في نفي الولد وفي الرابع في إلحاقه بأحد أبويه بعد عرضه فيها (قلت) كالبازري كذا قالوه (مع إشكال فيه لعلم قائف) أي:؛ لأن القائف قد يعلم (بالحال) أي: بأنه ليس في الثلاثة الأولى أحد أبويه فلا يبقى فيها فائدة وقد تكون إصابته في الرابعة اتفاقا فلا يوثق بتجربته فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابع فإذا أصاب في الكل قبل قوله: بعد ذلك قال: وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث (كواطئي طهر) أي: كشخصين وطئا امرأة في طهر واحد بشبهة أو ملك يمين وأتت بولد يمكن كونه من كل منهما فإنه يحكم بقول القائف لتعذر إلحاقه بهما ونفيه عنهما سواء استلحقاه أم أنكراه أم أحدهما أم انتفى ذلك لموت أو نحوه.

وإنما لم يؤثر الإنكار؛ لأن للولد حقا فلا يسقط بإنكار غيره ولو كان أحدهما زوجا فقيل: يلحق به إذ فراش الزوجية أقوى من غيره كما يلحق بالزوج الثاني بعد انقضاء العدة مع إمكانه من الأول والأصح أنه يعرض على القائف والفرق أن العدة أمارة ظاهرة في براءة الأول لكن لا يشترط في ذلك وطء