للدم مع احتمال الكفر ولأن حكم التبعية بطل بالبلوغ ولم يثبت الإسلام بالاستقلال فكان شبهة في درء القود بل (يديه) أي: يعطي وليه دية حر مسلم؛ لأنه قد سبق الحكم بإسلامه وحريته ولم يثبت الكفر بعده وفيه إشكال أشار إليه الناظم بقوله قالوا بجواز كفره فكان ينبغي أن يعطي اليقين ويوقف الباقي إلى ظهور الحال وعلى المنقول فالفرق بين إيجاب الدية وعدم إيجاب القود أن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال وما ذكر من أنه لا يقتل به هو ما نص عليه الشافعي كما في البيان وغيره وصححه النووي في تصحيح التنبيه وصوبه في المهمات وهو موافق لما صححوه من أنه لا يقتل بالمحكوم بإسلامه بتبعية غير الدار بل أولى كما قاله صاحب البيان وغيره وبناء الروضة كأصلها الخلاف فيه على الخلاف في قتله قبل البلوغ لا يلزم منه الاتحاد في الصحيح وإن كان ظاهره ذلك.

(وبقذفه يحد والقطع بالقطع) أي: ويحد قاذفه بقذفه إن كان محصنا وإلا فيعزر ويقطع طرف قاطعه بقطع طرفه وإن كان قاذفه أو قاطعه حرا مسلما عملا بمقتضى الحكم بإسلامه وحريته وهو الذي يستوفيه إن كان مكلفا وإلا فليس للإمام استيفاؤه؛ لأنه قد يريد التشفي وقد يريد العفو فلا يفوت عليه وقياس ما مر من أنه لا يقتل به فيما إذا بلغ ولم يفصح بالإسلام أنه لا يحد ولا يقطع في ذلك حيث تعذرت مراجعته وقد يفرق بينهما.

(وأرش ما جنى) ه اللقيط المسلم الحر على آدمي خطأ أو شبه عمد (في بيت مال) إذ ليس له عاقلة خاصة فلو جنى عمدا فإن كان مكلفا اقتص منه بشرطه وإلا فدية مغلظة في ماله فإن لم يكن ففي ذمته.

(وله) أي: لبيت المال (الإرث) أي: إرث اللقيط المسلم الحر إذ الغنم بالغرم أما الرقيق فيتعلق الأرش برقبته والكافر لا يحمل بيت المال عنه شيئا وتركته فيء وقوله: من زيادته (هنا) تكملة.

(و) لو (استلحق اللقيط شخصان) متأهلان للاستلحاق وأمكن كونه من كل منهما (حكم) به لأحدهما (بحجة) لا بكون أحدهما حرا أو مسلما أو ذا يد عن لقط والآخر ليس كذلك؛ لأن كلا منهما أهل لو انفرد فلا بد من مرجح ويستحب أن يقال للملتقط من أين هو لك فربما يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب (ثم) إن لم تكن حجة أو كان لكل منهما حجة حكم (بقائف) أي: بإلحاقه بمن رآه منهما فلا تقدم حجة ذي اليد بخلاف الملك؛ لأن اليد تدل على الملك