تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإسلام؛ لأنها لا تؤثر فيه ولا في أولاده فكيف تؤثر في مسبيه نعم هو على دين سابيه كما ذكره الماوردي وغيره فلو أسلم سابيه فمقتضى تعليل الشيخين السابق أن لا يحكم بإسلامه.

وقال السبكي ينبغي أن يحكم به تبعا له؛ لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وكالطفل فيما ذكر المجنون وإن بلغ عاقلا ثم جن.

(ثم بكفر تابع) أي: ثم بعد بلوغ من حكم بإسلامه تبعا (للدار يعد) بكفره (أصليا من الكفار) لا مرتدا فيقر على كفره وننقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام من إرثه من قريبه المسلم ومنع إرثه من قريبه الكافر وجواز إعتاقه عن الكفارة لو كان رقيقا ونحو ذلك مما جرى في الصغر أو بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالكفر.

(وتابع السابي و) تابع. (أصل) له في الإسلام (عدا) أي: كل منهما (بالكفر) أي: بكفره (وهو بالغ مرتدا) لا كافرا أصليا على الأصح؛ لأن الحكم بإسلامه مجزوم به لكونه على علم منا بحقيقة الحال بخلافه في تابع الدار لبنائه على ظاهرها فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبين خلاف ما ظنناه كما لو بلغ وأقر بالرق يقبل وإن حكم بحريته بناء على الظاهر كما سيأتي وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة ومما يتفرع على الخلاف في أنه بكفره مرتد أو كافر أصلي تجهيزه والصلاة عليه ودفنه بمقابر المسلمين إذا مات بعد البلوغ وقبل الكفر ذكره الرافعي ثم قال: ورأى الإمام أنه يتساهل فيه ويقام فيه شعار الإسلام قال النووي وهو المختار. أو الصواب؛ لأن هذه الأمور مبنية على الظاهر وظاهره الإسلام.

(وهو) أي: اللقيط (إذ الدعوى برق تعدم) أي: وقت عدم دعوى رقه بأن لم يدع أحد رقه أي: ولم يقر هو به حال اعتبار إقراره (حر) عملا بالغالب ولأن الأحرار هم أهل الدار والأرقاء مجلوبون إليها قال البلقيني إلا إذا وجد بدار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي فإنه رقيق؛ لأنه محكوم بكفره ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم على دار الإسلام قال ولم أر من تعرض له انتهى وقد يقال دار الحرب إنما تقتضي استرقاق هؤلاء بالأسر ومجرد اللقط لا يقتضيه أما إذا ادعى أحد رقه أو أقر هو به فسيأتي.

(به) أي: باللقيط المسلم الحر أي: بقتله (يقتل حر مسلم) قتله عمدا؛ لأنه حر مسلم معصوم ويستوفيه الإمام وله أن يعدل عنه إلى الدية إن رأى المصلحة في العفو وإلا التحق بالحدود المتحتمة وليس له العفو مجانا؛ لأنه على خلاف مصلحة المسلمين وتنصيص الناظم كأصله على الحر المسلم لا لإخراج غيره بل؛ لأن غيره مفهوم بالأولى ولأنه الذي يستبعد قتله بذلك وليخرج من حكمه ما ذكره بقوله (إلا ببالغ ولم يسلم) أي: إلا بقتل لقيط بلغ ولم يفصح بالإسلام بعد التمكن منه (فقد قالوا) لا يقتل به الحر المسلم صيانة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤١٣